عاجل : انطلاق مظاهرات مليونية 30 نوفمبر في الخرطوم والولايات متوجهة إلى القصر الجمهوري تحذيرات ودعوات من تجمع المهنيين والحرية والتغيير وحمدوك أمام اختبار اعتقال أو ضرب المتظاهرين(فيديو)
الخرطوم تاق برس- انطلقت مظاهرات في عدد من المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات ظهر اليوم الثلاثاء في ما أطلق عليه مليونية 30 نوفمبر متوجهة نحو القصر الجمهوري رفضا لاتفاق قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي قضى بعودة حمدوك إلى منصبه.
وانتشرت قوات أمنية وشرطية في اماكن ارتكاز مختلفة وسط الخرطوم بجانب سيارات الشرطة وقاذفات قنابل الغاز المسيل للدموع.
وخرج مئات المتظاهرين في الواحدة ظهر اليوم في ما يعرف “بتوقيت الثورة” في باشدار بالصحافة وابو ادم والأربعين بام درمان وبري بالخرطوم والشجرة شرق وصينية القندول وسط الخرطوم والكلاكلات بورتسودان وعطبرة والقضارف وعدد من المناطق.
https://twitter.com/i/status/1465630605903859714
https://twitter.com/i/status/1465640007482417155
في الاثناء حذرت قوى إعلان الحرية “الائتلاف الحاكم” سابقا، السلطات من التعرض للمتظاهرين السلميين في مواكب اليوم بالخرطوم والولايات.
وقالت في بيان “إننا ندعم ونؤيد مطالب شعبنا وسنكون في مقدمة صفوف مواكب الثلاثاء”.
وأضاف البيان “نحذر سلطات الانقلاب من التعرض للثائرات والثوار السلميين الأحرار، فحرية التظاهر والتعبير حق مكفول بالقانون”.
وأشار البيان إلى أن “مواكب 30 نوفمبر، بالعاصمة والولايات تتوشح بالسلمية وأهداف استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ومحاسبة بالانقلابيين.
فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان “كل جماهير الشعب والعاملات والعاملين والقطاعات المهنية للخروج في مليونية 30 نوفمبر”.
وأضاف “نستمر بثبات وخطى واضحة بكل أدوات مقاومتنا السلمية لإسقاط السلطة الانقلابية باتفاقها السياسي، وأن لا تراجع حتى بناء الدولة المدنية”.
https://twitter.com/i/status/1465640361414561792
أما الحزب الشيوعي فقد حث في بيان له على المشاركة الواسعة في مظاهرات الثلاثاء، و”توسيع المقاومة الشعبية بمختلف الأشكال وتتويجها في أوسع حراك جماهيري بالإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر الحالي يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، فإن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق واعتبرته “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفي السياق ذاته، أكد حمدوك، حرصه على خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد أو ضرب متظاهر.
وقال في تدوينة على صفحته في فيسبوك إن “الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعلمه دون ممارسته”.
وأضاف “لأجل ذلك نحن حريصون على الاتفاق السياسي، وعلى لجان المقاومة وكل القوى الثورية، في أن نمضي في وجهة خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد تحفظيا ولا يسمح بضرب المتظاهرين.
