عاجل .. قاضي محكمة متهمي انقلاب الانقاذ يصدر قرارا للدفاع باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة ممثل للنيابة وطعن في شرعية المحكمة بسبب الوثيقة الدستورية
الخرطوم تاق برس- اصدر قاضي محكمة متهمي انقلاب الانقاذ 1989 قرارا في جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء منح بموجبه الدفاع اذنا باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة ممثل النيابة عبد القادر البدوي بعد تقدم محامين في الدفاع بطعن في البدوي لاساءته للمحامين ورفضه الاعتزار واتهامه لهم بالاستهبال والاستهتار بينهم محمد الحسن الأمين الذي قال البدوي في جلسة سابقة انه لا يثق فيه بعد تقديمه مستندات عن موكله المتهم محمد احمد علي “الفششوية” تثبت عدم صحة قواه العقلية وانه لا يعي ما يقول ويفعل.
و قال القاضي في قراراه الذي تلاه في جلسة المحكمة المنعقدة بقاعة الأدلة الجنائية للشرطة بحسب رصد محرر (تاق برس) انه يمكن لأي عضو في الدفاع تقديم طلب منفردا للسماح له باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة البدوي.
واعترض الدفاع على غياب النيابة عن جلستين سابقين دون تقديم أسباب.
وتقدم كمال عمر المحامي بطعن في شرعية المحكمة وانعقادها بسبب ما اسماه عدم قانونية الوثيقة الدستورية التي حدث عليها انقلاب في 25أكتوبر الماضي على حد وصفه.
وقال ان أمر تشكيل المحكمة جاء بموجب هذه الوثيقة الدستورية وان المحكمة تنعقد وتلغى وفقا للتطورات السياسية في البلاد
ورفض محامو الدفاع السير في إجراءات المحاكمة قبل تقديم اعتزار الذي رفضه البدوي وطالب بالسير في المحاكمة وتقديم مستندات الاتهام.
ويواجه الاتهام في القضية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 آخرين من المدنيين والعسكريين بينهم 3من قيادات حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي فارق السلطة عن في العام 1999.
تابع وقائع جلسة المحاكمة
