لبنان : رئيس الحكومة يعلن إفلاس الدولة والبنك المركزي وخبراء يكشفون أسباب الكارثة وعواقبها

الخرطوم تاق برس – وكالات- أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وتوزيع الخسائر على لدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

تصريح رئيس الحكومة اللبنانية يجسد الواقع المزري الذي يعيشه لبنان منذ حوالي 3 أعوام، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي أنهكت مؤسسات الدولة وكان لها تداعيات كبيرة على المواطن.

ولفت الشامي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني  عرض على قناة “الجديد” المحلية، الأحد، إلى أن الخسائر سيتم توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين دون أن يحدد النسب المئوية.

وقال الشامي “ليس هناك تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيتم توزيع الخسائر على الجهات المعنية من الدولة إلى مصرف لبنان والمصارف إضافة إلى المودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.

وأضاف الشامي ان “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.

وشدد الشامي على أن هذه الخسارة ناجمة عن السياسات التي تم اعتمادها على مر عقود.

وعن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، قال الشامي “أحرزنا تقدما كبيرا ونأمل الوصول إلى اتفاق في نهاية المفاوضات سواء في هذه الجولة أو إذا ما استدعيَ الأمر خلال جولة أخرى”، مشيرا إلى أنه يعتقد أن ينجح لبنان في الوصول إلى اتفاق في نهاية الجولة الحالية.

وأعلن البنك الدولي سابقا، أن “الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة التي يعاني منها لبنان من المرجح أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ أكثر من 150 عاماً”.

ماذا يعني إفلاس الدولة؟..

لا تفلس الدول بالشكل المعروف في الشركات، وإنما يحدث إفلاس الدولة عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها، وتصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مثل دفع الرواتب، وسداد قيمة ما تستورده من بضائع وسلع.

ويؤدي إعلان الدولة إفلاسها، إلى انهيار اقتصادي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات لسحب أموالهم من البنوك ونقلها خارج البلاد، لذا بحسب الأناضول تغلق الحكومات البنوك وتفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال.

وعلى صعيد الالتزامات الخارجية للدولة المفلسة، تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها مع الدائنين، وعادة ما يساعد صندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة الديون السيادية، لكن قروضه تكون مشروطة بإجراءات تقشفية مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام.

وفي الحالات القصوى، قد تعلن الدولة الدائنة الحرب على الدولة المدينة لفشلها في سداد دينها، بهدف حماية حقوق الدائنين كما حدث في احتلال إنجلترا لمصر عام 1882.

يذكر أن العديد من الدول أعلنت إفلاسها من قبل. وبحسب إحصاءات فإن نصف دول أوربا و40% من دول أفريقيا و30% من دول آسيا، أعلنت إفلاسها خلال القرنين الماضيين. منها ألمانيا التي أعلنت إفلاسها 8 مرات خلال 250 عاما، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5 مرات، والصين وبريطانيا 4 مرات، واليابان مرتين.

كيف وصل لبنان لهذا؟..

قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور جاسم عجاقة، إن المعجزة اللبنانية ما كانت لتستمر، ونصف إيرادات الدولة تستخدم لسداد فوائد الدائنين، ويبلغ الدين 92 مليار دولار أي نحو 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهذا يجعلها واحدة من أكثر البلدان مديونية في العالم.

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الطريق» قائلاً: “إن تراكم العجز بشكل كبير منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، لتمويل إعادة الإعمار، وجذب الأموال من دول الخليج والشتات اللبناني، طبقت الحكومة سياسة نقدية مفيدة للغاية للمودعين كانت معدلات الفائدة أعلى من 15% لسنوات، كانت مدخرات المستثمرين الأجانب تودع في البنوك اللبنانية”.

ثم توجههم بعد ذلك إلى شراء ديون سيادية من البنك المركزي، ودفعت البنوك فائدة بنسبة 5% لعملائها وحصلت على الفرق بين السعر الذي يقدمه البنك المركزي وتلك المدفوعة للمودعين.