البنك المركزي المصري يصدر قرار عاجل عن الدولار قبل تعويم الجنيه المحتمل

1٬963

بعدما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.

 

الخرطوم “تاق برس” – وكالات-  كلف البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة داخل البلاد بتوفير الدولار لإتمام عمليات استيراد السلع الاستراتيجية المخزنة في الميناء.

وللمرة الثانية على التوالي سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه أي ما يعادل 5.2 مليار دولار من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضها 20 بنكاً خلال العطاء.

وقالت مصادر مصرفية، رفضت ذكر اسمها، أن حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وجّه البنوك بتدبير العملات الأجنبية (دولار/يورو/ ين/روبل) سريعًا لإتمام تمويل استيراد بعض السلع الاستراتيجية والضرورية المخزنة في الميناء، والتي لا يمكن بقاؤها مدة أكثر من ذلك، حتى لا تفسد، كما يشمل القرار السلع الضرورية لحياة المواطنين مثل أدوية الأمراض المزمنة.

ودعا البنك المركزي المصري البنوك العاملة في جميع أنحاء البلاد لإجراء فلترة للسلع وتدبير الدولار لاستيراد السلع الكيماوية التي يصعب تخزينها، أو الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة.

 

وأضافت المصادر الصرفية أن البنوك أرسلت قائمة بكل السلع التي فتح اعتمادات مستندية لها، وموجودة في الميناء وتحتاج للنقد الأجنبي من أجل إتمام عمليات الاستيراد.

وتسعى الحكومة المصرية لسحب قرض من صندوق النقد الدولي لم تعلن رسميا عن حجمه، ولكن مصادر قريبة الصلة بالأمر تقول إن قيمته 10 مليارات دولار أو أقل من ذلك، والهدف هو سد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين، بعدما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.

وفي المقابل يطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بإلغاء جميع المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدعم المقدم لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دعم التمويل العقاري، مشدّداً على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية، بحسب مصادر حكومية رفضت ذكر أسمائها.

 

وقال البنك المركزي في بيان يوم الثلاثاء الماضي إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في يونيو/حزيران، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالعام السابق.

 

مسلسل تعويم الجنيه في مصر

وحررت مصر سعر الجنيه للمرة الأولى عام 1977، عندما سمح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب التي أطلق عليها فيما بعد بـ”ديون نادى باريس”، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام، حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميا من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.

 

وجاءت المرة الثانية للتعويم التي لجأ فيها البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2003 بعدما قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.5 جنيه، ثم قفز مرة أخرى ولامس سقف 7 جنيهات، واستقر بعد ذلك عند مستوى 6.20 جنيه في ذلك الوقت، بعدما كان 3.40 جنيه سابقا.

وأعلن البنك المركزي المصري قرار التعويم الثالث للجنيه في 3 نوفمبر 2016، عندما قرر تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.

 

أبقى البنك المركزي في أغسطس/آب 2022 على سعر فائدة الإقراض عند 12.25% والإيداع عند 11.25%، وفي يونيو/حزيران الماضي أبقى عليهما عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي، وفي مايو/أيار الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض 2% ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على التوالي.

ويتوقع خبراء أسواق المال أن يعلن البنك المركزي المصري على المرحلة الرابعة من التعويم الرابع والأخير لسعر الجنيه خلال سبتمبر/أيلول المقبل، والذي سيكون تحريرا كاملا لسعر العملة المحلية، والذي من المتوقع أن يرفع سعر الدولار مقابل الجنيه من 19.17 جنيه لكل دولار بحسب نشرات البنك المركزي المصري، إلى أكثر من 22 جنيها (السعر المتوقع عند الإعلان عن التعويم المحتمل).

أخبار ذات صلة