مجلس الوزراء يتحرك.. مرسوم وضوابط حكومية مشددة لكبح فوضى الاستيراد في السودان
تاق برس- تقرير خاص
بعد سنوات من الانفلات في قطاع الاستيراد، الذي أغرق الأسواق السودانية بالسلع الرديئة وأرهق خزينة الدولة بالفاقد الجمركي، تحركت الحكومة عبر مجلس الوزراء لإصدار سلسلة قرارات وُصفت بأنها “الأقوى” منذ عقود.
وألزم المرسوم والضوابط الحكومية الجديد جميع الواردات باستيفاء الإجراءات المصرفية والتجارية الرسمية قبل دخولها البلاد، مانعاً تماماً شحن أو إدخال أي بضائع من دون استمارة الاستيراد “IM”.
كما أعلن عن مراجعة شاملة لقرار استيراد السيارات القديمة، الذي ظل مثار جدل في الشارع السوداني، إضافة إلى حظر الاستيراد العشوائي المعروف بـ”الطبالي”، الذي كبّد الاقتصاد خسائر جسيمة.
أصوات الخبراء.. دعم وتحفظ
لم تمر هذه القرارات دون إثارة نقاش واسع بين الخبراء والفاعلين الاقتصاديين. حيث يرى الخبير الاقتصادي محمد الناير أن القرارات “جيدة من حيث المبدأ”، لكنها قد تفشل إذا لم تُصاحبها آليات تنفيذ قوية.
وأضاف أن إلزام الواردات بالإجراءات المصرفية خطوة ضرورية لضبط النقد الأجنبي، لكن نجاحها يتوقف على قدرة النظام المصرفي على التعامل بمرونة مع المستوردين.
في المقابل، وصف خبراء اقتصاديون آخرون بعض القرارات – خاصة ما يتعلق باحتكار الدولة لصادر الذهب – بأنها “كارثية”، مستبعدين أن تحقق نتائج ملموسة ما لم تُفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص وتُوفر بدائل عملية للمصدرين.
حيث أبدى الأمين العام لغرفة المستوردين، علي صلاح، مخاوفه من أن تزيد اشتراطات البنك المركزي من تعقيد إجراءات الاستيراد، قائلاً: “المستورد أصبح مضطراً للرجوع إلى جهات متعددة قبل تقديم الطلب، وهذا يثقل كاهله ويُعطل حركة البضائع الشرعية.”
البعد الأمني.. التهريب في الواجهة
لم يفعل المرسوم الحكومي الجانب الأمني، إذ شدد على تفعيل قوات مكافحة التهريب وتزويدها بوسائل تقنية ولوجستية حديثة. فالحدود السودانية الممتدة لطالما مثلت منفذاً سهلاً لتهريب البضائع، ما جعل الدولة تخسر مرتين: فاقد إيرادات رسمية، وتدفق سلع بلا رقابة.
تأثير مباشر على المواطن
الشارع السوداني يترقب نتائج هذه الإجراءات بحذر. فمن ناحية، يأمل البعض أن تسهم في ضبط السوق وتحسين جودة السلع. ومن ناحية أخرى، يخشى مواطنون من أن تؤدي القيود الصارمة إلى شح البضائع وارتفاع الأسعار، خصوصاً في ظل ضعف الرقابة على الوسطاء والمستوردين الكبار.
