السودان يقدم تعهدات حول عمالة واستغلال الأطفال

متابعات ـ تاق برس- قالت وكيل وزارة العدل السودانية هويدا علي، إن السودان يستند في سياساته إلى دستور الفترة الانتقالية الذي ينص على حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويرسخ مبدأ المساواة وعدم التمييز باعتبارهما ركائز أساسية لبناء دولة القانون.

واضافت وكيل العدل رئيس وفد السودان المشارك فى أعمال الدورة (60) لمجلس حقوق الانسان بجنيف، في كلمتها حول أشكال الرق المعاصرة وعمالة الأطفال، أن السودان أعطى أولوية خاصة لمكافحة جميع أشكال الرق والاستغلال. ونوه أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل القسري والإتجار بهم “مسؤولية وطنية ودولية مشتركة”.

وامتدحت وكيل العدل الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة.

وأشارت إلى أن السودان أخذ بعين الإعتبار التوصيات الواردة في التقرير، وأفاد بأن السودان قد أعطى أولوية خاصة لمكافحة جميع أشكال الرق والاستغلال.

ويعمل السودان على مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، حيث اعتمد مجموعة من القوانين التي تضع إطاراً واضحاً لحماية الأطفال من الاستغلال والعمل القسري.

وأودع السودان في 26 مارس 2021 وثائق انضمامه إلى اتفاقية الحريات النقابية رقم 87، واتفاقية المشاورات الثلاثية الأطراف رقم 144، وبروتوكول العمل الجبري رقم 29، ليصبح الدولة الخمسين عالميًا المنضمة لهذا البروتوكول، بما يعكس التزامه الراسخ بالقضاء على جميع أشكال العبودية المعاصرة وضمان مستقبل خالٍ من الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال.

وامن وفد السودان على دعمه الكامل للتوصيات الصادرة من المقرر الخاص ولجنة الخبراء، ويدعو إلى أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتعزيز حماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال الرق والعمل القسري.

وأعلنت رئيس الوفد، دعم بلادها للجهود الوطنية لتفعيل نظم التفتيش، وخفض معدلات التسرب المدرسي وتأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات وتقديم الدعم الفني والمالي لخطط السودان الرامية لتحقيق الهدفين” 7 و 8″ من أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.

وجددت استمرار تعاون الحكومة السودانية، مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق مستقبل خال من العمل القسري والعبودية وضمان حق الأطفال في التعليم والحماية الاجتماعيه والعيش الكريم.