بينهم سودانيون.. اليونان تعلن دمج اللاجئين في سوق العمل المحلي

متابعات – تاق برس- أعلنت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية عن خطة جديدة تهدف إلى إدماج آلاف اللاجئين المعترف بهم – بينهم سودانيون – في سوق العمل المحلي بشكل مباشر، لمعالجة النقص الحاد في اليد العاملة بقطاعات الزراعة والسياحة والبناء.

 

ووفقاً لموقع” Ekathimerini”، فقد قدم وزير الهجرة واللجوء ثانوس بليفريس الخطة لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ضمن مشروع قانون شامل حول الهجرة القانونية، يستهدف تحويل اللجوء من حالة إنسانية إلى فرصة اقتصادية تسهم في دعم النمو الوطني.

 

وجاءت الخطة، نتيجة عجز متزايد في القوى العاملة المحلية، إذ تشير التقديرات الحكومية إلى حاجة الاقتصاد اليوناني إلى نحو 200 ألف عامل إضافي خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على معدل نمو اقتصادي يبلغ 2%.

 

وتشمل القطاعات المستهدفة الزراعة، السياحة، والبناء، حيث تشهد هذه المجالات تراجعاً ملحوظاً في أعداد العمال المحليين، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول عملية عبر توظيف اللاجئين المؤهلين.

 

 

وخصّت حكومة اليونان، اللاجئين السودانيين بدور محوري في هذه الاستراتيجية، وقالت أنهم من أكثر الفئات تأهيلاً للعمل في الزراعة، بحكم خبراتهم السابقة في زراعة القطن والقمح والذرة.

 

ومن المقرر أن يتم استقبالهم في ما يسمى بـ”مراكز من المستوى الثاني”، وهي منشآت مخصصة لتدريب اللاجئين المعترف بهم، حيث سيتلقون دروساً في اللغة اليونانية إلى جانب تدريبات مهنية، قبل توجيههم مباشرة إلى المزارع. هذه الخطوة تعكس توجه أثينا نحو استثمار مهارات اللاجئين في قطاعات حيوية بدلاً من الاكتفاء بتقديم المساعدات.

 

 

و قدّرت اليونان، أن النظام الجديد سيوفر حوالي 20 ألف عامل سنوياً، أي ما يقارب 60 ألف عامل خلال خمس سنوات بعد احتساب المغادرين.

 

وبحسب البيانات الرسمية ، فإن 15% من اللاجئين المعترف بهم في اليونان هم من النساء،، ما يفتح المجال أمامهن للانخراط في قطاعات السياحة والضيافة، التي تُعد من أكثر القطاعات نمواً في البلاد.

 

واوضحت حكومة اليونان، أن جوهر الخطة هو تحويل اللجوء إلى بوابة للاندماج الاقتصادي، لا مجرد وسيلة للحصول على المساعدات التى سيتم تقليصها تدريجياً، مقابل توفير برامج تدريبية وفرص عمل واقعية.

 

وتهدف اليونان من خلال هذه السياسة، إلى تحقيق توازن بين مصالح اللاجئين الذين يبحثون عن حياة كريمة، وبين حاجات الاقتصاد اليوناني الذي يعاني من أزمة ديموغرافية ونقص في الأيدي العاملة.