مظاهرات مؤيدة لإدانة “كوشيب” في معسكرات نزوح بـ “دارفور وتشاد”
متابعات- تاق برس- خرج آلاف النازحين في مخيمات النزوح واللجوء في دارفور ودولة تشاد، يوم الاثنين، في مظاهرات تؤيد إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب، رافعين شعارات تطالب بتحقيق العدالة وتسليم بقية المطلوبين.
وأدانت المحكمة الجنائية في 6 أكتوبر علي كوشيب بارتكابه 27 جريمة من جرائم القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الإنسانية، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت في مناطق دليج وبنديسي وكدوم ما بين عامي 2003 و2004.
وقال رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد نور، خلال مخاطبته المسيرة التأييدية للنازحين في مخيم كلمة بولاية جنوب دارفور، إن النازحين ظلوا قرابة 23 عامًا في مخيمات النزوح يكافحون بثبات من أجل تحقيق العدالة.
وأوضح أن الحركة تمردت ضد جبروت الإسلاميين وضد الاستبداد.
بدورها، قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور إن المسيرات نُظمت في مخيمات كلمة، الحميدية، طويلة خمسة دقيق، نيرتتي، سورتوني، قولو، وكساب. وأشارت المنسقية إلى أن هنالك مظاهرات ستُجرى بطرق أخرى نظرًا للظروف الأمنية في مخيمات مكجر، بنديسي، ودليج، تأييدًا لإدانة علي كوشيب لارتكابه انتهاكات وجرائم مروعة بحق أهالي دارفور.
وجددت المنسقية دعوتها لتسليم بقية المطلوبين: عمر البشير، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، مشددة على أن هذا شرط غير قابل للتفاوض.
وذكرت المحكمة في قرار الإدانة أن كوشيب مذنب بصفته شريكًا مع قوات الجنجويد أو قوات حكومية في السودان في ارتكاب جريمة القتل والتعذيب ضد ما لا يقل عن 200 أسير ومعتقل خلال العمليات العسكرية.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه في يونيو 2020 للمحكمة الجنائية الدولية في منطقة حدودية بين دولتي السودان وأفريقيا الوسطى.
وأُحيل ملف دارفور من مجلس الأمن الدولي في مارس من العام 2005، بموجب القرار 1593، وهو أول من نوعه للمحكمة منذ تأسيسها عام 2002.
وأصدرت المحكمة أوامر قبض بحق الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، إضافة إلى أحمد هارون الذي شغل مناصب عديدة في حقبة النظام السابق، منها وزير الدولة بوزارة الداخلية
