أول بعثة من البنك الدولي تصل الى السودان بعد توقف أربع سنوات وكشف حجم التمويل والمشروعات المستهدفة

متابعات تاق برس- وصلت أول بعثة رسمية رفيعة المستوى من البنك الدولي الى السودان بعد توقفام اربع سنوات وتعليق العلاقات منذ العام 2021م .

 

وأكدت رئيس البعثة إهتمام البنك باستمرار مشروعاته الممولة في السودان بمحفظة تمويل قدرها 540.2 مليون دولار وفق الأولويات التي تحددها الحكومة، طبقا لوكالة السودان للأنباء “سونا”.

 

 

وكشفت عن إجماع أعضاء الاجتماع الخاص بالسودان الذي عقده البنك بواشنطن في نوفمبر المنصرم على تمديد الدعم للسودان وذلك عبر مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.

والتقى جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني، رئيس البعثة المدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وأثيوبيا وأريتريا، مريم سالم بمشاركة وزير الدولة ووكيل التخطيط ومدير عام التمويل الخارجي ومدير مؤسسات التمويل الدولية بوزارة المالية.

 

وامتدح عودة علاقات البنك مع السودان بعد تعليقها واستمرار تمويل المشروعات .

وحدد الوزير أهم أولويات الحكومة للفترة الراهنة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب وتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة للمواطن من صحة وتعليم وإمداد مائي وكهرباء وطاقات بديلة بجانب أولوية القطاع الزراعي وتأهيل البنى التحتية التي دمرتها الحرب بولاية الخرطوم بما يعزز جهود الحكومة الرامية لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مقارهم بالولاية.

 

 

وأبانت مسؤولة البنك الدولي مريم سالم أن زيارة البعثة، تضم يوينشيرو ايشيهارا المدير القطري للسودان بالبنك – بمشاركة د.محمد عثمان الخبير الاقتصادي بمكتب البنك في السودان.

واشارت الى ان الزيارة الى السودان، تهدف لتقييم أداء مشروعات البنك قيد التنفيذ بالتنسيق مع حكومة السودان وماتحقق من أهدافها وما يعترضها من معوقات.

 

 

وبحث اللقاء المشروعات التي بدأ تمويلها من محفظة البنك منذ العام 2024م ويستمر إكمال تنفيذها عبر المحفظة خلال الأعوام القليلة القادمة ، وتتمثل في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، دعم طوارئ التعليم الإبتدائي ، الاستجابة للطوارئ والمساعدة الصحية ، مشروع شبكة الأمان للاستجابة ودعم الطوارئ ، ومشروع تعزيز مرونة المجتمعات.

 

 

وكشف اللقاء البنك الدولي ووزارة المالية، عن موافقة البنك على تمويل مشروع جديد في مجال الطاقة النظيفة والرقمية في السودان.

 

 

وتم التأكيد على أهمية إنشاء وحدة تنسيقية مشتركة لإدارة محفظة البنك الدولي داخل وزارة المالية للتنسيق المباشر مع شركاء التنفيذ والوزارات المعنية بهدف تحسين أداء المشروعات وضمان إستدامتها.