السودان يوافق على بنود المقترح الأمريكي ويتحفظ على واحد..وثيقة حكومية تكشف شروط قبول المبادرة
متابعات تاق برس- وكالات – وافق السودان على بنود المقترح الأمريكي المقدم من مستشار الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس بشأن وقف اطلاق النار في البلاد مع إدارة حوار سياسي للوصول إلى عملية سياسية تفضي إلى تحول مدني.
وحسب وثيقة، ربطت الحكومة السودانية موافقتها على خارطة الطريق الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد بانسحاب قوات الدعم السريع الكامل من جميع المدن التي تسيطر عليها، ونزع سلاحها، قبل الشروع في أي مفاوضات غير مباشرة بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
وأوضح المسؤولان، أن رد الحكومة السودانية تضمّن وثيقة حملت عنوان “استعادة السلام في السودان”، تتضمن رؤية الخرطوم للترتيبات الأمنية والسياسية المطلوبة لإنهاء النزاع.
وبحسب الوثيقة، تشترط الحكومة السودانية انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن الواقعة تحت سيطرتها، ونزع سلاحها، وتسريح مقاتليها، وإعادة دمج المؤهلين منهم في صفوف القوات المسلحة السودانية، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة، عقب دخول وقف إطلاق نار دائم حيز التنفيذ.
الحكومة السودانية وافقت على المقترح الأميركي باستثناء نقطة واحدة فيما لم ترد الخارجية الأميركية على البند محل الاعتراض.
وتضمنت الوثيقة التي سلمها المبعوث الأميركي للخارجية السودانية ستة بنود وكذلك على رد الحكومة للمقترح.
وتمثل النص محل الاعتراض في (اتخاذ خطوات تشمل الانسحاب وإعادة الانتشار العسكري عند الضرورة، مع إعطاء الأولوية لمناطق شمال دارفور وشمال كردفان، وفقاً لآلية الأمم المتحدة).
اعترض السودان على النص بأن الأولوية ليست لشمال دارفور وكردفان إنما لجميع المدن والمناطق.
وتضمن إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لدعم انسحابات محدودة بما يسهم في وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين. واحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. وإنهاء التدخلات والدعم العسكري الأجنبي، ووجود المقاتلين الأجانب، والتدفقات غير المشروعة للأسلحة. واستثمار الهدنة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار والشروع في انتقال تقوده سلطة مدنية.
تقرر ضمان المرور الكامل والآمن والسريع وغير المقيّد والمستدام للمساعدات الإنسانية والعاملين فيها، بما في ذلك عبر خطوط التماس والمعابر الحدودية، مع احترام سيادة السودان.
الالتزام بجميع الواجبات المتعلقة بحماية المدنيين، وحرية الحركة، والعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين. وحماية وإصلاح البنية التحتية الأساسية، والمرافق العامة، والخدمات.
التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة به، مع اتخاذ خطوات تشمل الانسحاب وإعادة الانتشار العسكري عند الضرورة، مع إعطاء الأولوية لمناطق شمال دارفور وشمال كردفان، وفقاً لآلية الأمم المتحدة، إلى جانب نزع السلاح، وتسريح المقاتلين، وإعادة دمجهم، وتجميع القوات في معسكرات، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
الحفاظ على جيش وطني موحد يخضع للمساءلة أمام حكومة مدنية مستقلة منتخبة. ونشر مراقبين دوليين، استناداً إلى آلية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام به، وحماية المدنيين، مع احترام سيادة السودان.
اعتماد الترتيبات الأمنية النهائية على بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، والقرارات المتخذة عبر عملية سودانية شاملة ومملوكة للسودانيين لتنفيذ مخرجات الحوار.
كما وافقت الحكومة على حوار وطني خالٍ من ما اسمتها جماعة الإخوان والميليشيا وهدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تمهد لوقف الحرب.
وشمل المقترح الأمريكي استثمار الهدنة في الشروع للانتقال لسلطة مدنية، وإنهاء الدعم العسكري الأجنبي ووجود المقاتلين الأجانب، الحفاظ على جيش وطني موحد يخضع لحكومة مدنية.
ويتضمن المقرح نزع السلاح وتسريح المقاتلين أو تجميعهم في معسكرات، وإنهاء المظاهر العسكرية مع أولوية لشمال دارفور وشمال كردفان، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار وإعداد خطط للدعم الاقتصادي وإنشاء حكومة مدنية انتقالية وفقا لعملية مملوكة للسودانيين.
تسربت معلومات غير رسمية اليومين الماضيين عن لقاء جمع عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي مع مستشار ترامب، مسعد بولس في القاهرة ناقش تفاصيل مقترح السلام الأمريكي لادارة ترامب.
وكانت وزارة الخارجية السودانية نفت، في 27 يونيو الماضي، تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العالم العربي والشرق الأوسط، مسعد بولس، التي قال فيها إن مجلس السيادة الانتقالي رفض المقترح الأمريكي، مؤكدة أن تلك التصريحات «غير دقيقة ولا تعكس الموقف الحقيقي للحكومة السودانية».
وقبل ذلك بيوم، أبلغ بولس مجلس الأمن الدولي بأن مجلس السيادة الانتقالي السوداني رفض النسخة الأحدث من المقترح الأمريكي الخاص بالهدنة الإنسانية.
