الطاقة توضح بشأن فرض رسوم على الطاقة الشمسية

الخرطوم – تاق برس – قال الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التابع لوزارة الطاقة إن رسوم الفحص الفني والرقابة المطبقة على معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً مستحدثة، وإنما يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025، وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.

 

وأشارت إلى أن هذه الرسوم تُعد رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات المستوردة؛ إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة (1,000 جنيه)، بينما تتجاوز قيمتها السوقية (350,000 جنيه) وتُخصص هذه الرسوم لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.

 

فرضت وزارة الطاقة والنفط رسميا على خدمة الطاقة الشمسية الواردة إلى السودان وذلك عبارة عن رسوم ترخيص إنشاء شركات فضلا عن مدخلات الطاقة، حيث تمثلت في رسوم الموافقات المبدئية والترخيص لمعدات الطاقة الشمسية.

 

وتضمنت الرسوم سداد مقابل الترخيص فرض رسوم على الخلايا الشمسية 1000 جنيه لكل لوح، ورسوم العاكس 1000 جنيه لكل كيلو فولت أمبير ورسوم البطاريات 100 جنيه لكل أمبير ساعة.

 

وفرضت الوزارة رسوم تسجيل ممارسة النشاط، رسوم تسجيل اسم عمل 500,000 جنيه، رسوم تسجيل شركة 1,000,000 جنيه، وقال خطاب من الطاقة إنه يتم حساب قيمة سنوية مقابل خدمات الطاقة طبقاً لكمية الطاقة المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أي مرخص له آخر وتسري القيم سالفة الذكر بالنسبة للتراخيص التي تصدر خلال العام المالي المحدد.

وقالت وزارة الطاقة، إنها اتخذت عبر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، هذه الإجراءات بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين نتيجة انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية.

 

وكشفت عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة، لوضع ضوابط وإجراءات تكفل تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة وحماية السوق الوطنية.

 

وقالت إن اللجنة اعتمدت عدداً من الضوابط المنظمة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية، من أبرزها “السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، ومنع دخول المعدات المستعملة، اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء قبل استيراد أو تخليص أي شحنة من المعدات الكهربائية وإخضاع جميع المعدات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

 

وأكدت انه في إطار تعزيز الرقابة على المنافذ، كثف الجهاز التنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث تم عقد اجتماعات مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، وأسفرت عن اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز الرقابة على الواردات، وتوحيد آليات الفحص، وضبط إجراءات الاستيراد، ومنع أي محاولات للتحايل أو التزوير.

 

وكشفت المتابعة وجود تفاوت كبير بين الكميات التي دخلت الأسواق والكميات التي استكملت الإجراءات الرسمية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

 

وجدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الكهرباء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، بما يحفظ سلامة المواطنين ويحمي استثماراتهم، ويسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في السودان.

 

ودعا الجهاز جميع المستوردين والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى المعلومات غير الموثقة، مؤكداً أن أبوابه ستظل مفتوحة للتواصل مع جميع الشركاء وتقديم التوضيحات اللازمة.