وزير العدل السوداني يعلن مفاجأة بشأن الملف القانوني ضد الإمارات

متابعات تاق برس – أعلن وزير العدل السوداني، عبد الله درف، أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية الخاصة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال الحرب تعمل على إعداد مسارات قانونية جديدة لمقاضاة حكومة الإمارات، على خلفية اتهامات بدعم قوات الدعم السريع وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في ولايات شمال دارفور والجزيرة وغرب دارفور.

وقال الوزير، خلال زيارته معرضاً للأسلحة التي أعلنت القوات المسلحة ضبطها من قوات الدعم السريع، إن اللجنة تعمل على جمع الأدلة والبينات المتعلقة بالانتهاكات، مشيراً إلى أن الأسلحة والمسيّرات المضبوطة تُعد، بحسب قوله، دليلاً على تورط الإمارات في دعم قوات الدعم السريع.

وأضاف أن الحكومة تعتزم اللجوء إلى عدة مسارات قانونية، تشمل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عدد من المحاكم الأمريكية، مؤكداً أن وزارة العدل واللجنة العليا للدعاوى الدولية أوشكتا على استكمال عريضة الدعوى تمهيداً لتقديمها.

وكشف وزير العدل عن وجود مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في إقليم دارفور، معرباً عن أمله في أن تصدر المحكمة أوامر قبض بحق قادة قوات الدعم السريع المتهمين بارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية.

وأشار إلى أن السودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولم يوقع على نظام روما الأساسي، إلا أن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم المتعلقة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بدارفور.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات متكررة وجهتها الحكومة السودانية إلى دولة الإمارات بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع خلال الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي. وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الخرطوم عزمها اللجوء إلى المسارات القضائية الدولية لملاحقة من تعتبرهم داعمين للنزاع، بالتوازي مع جهودها لتوثيق الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.