بيان جديد من ولاية الخرطوم بشأن الجدل حول صيانة منزل الأمين العام واستراحة الوالي

متابعات تاق برس – أصدرت حكومة ولاية الخرطوم، السبت، بياناً توضيحياً بشأن ما أثير حول الصرف على عدد من المباني الحكومية، مؤكدة التزامها بالإجراءات المالية والمحاسبية، ورافضة ما وصفته باتهامات تبديد المال العام.

وأكدت الولاية احترامها لدور الإعلاميين والصحفيين في تناول القضايا الوطنية ورصد أوجه القصور في أداء المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن تداول مستندات تتعلق بمشروعات نفذتها الولاية أثار تساؤلات استدعت توضيح الحقائق.

وأوضحت حكومة الولاية أنها تدير الخرطوم منذ 15 أبريل 2023 وفق حالة الطوارئ العامة التي فرضتها ظروف الحرب، وأنها اعتمدت في تنفيذ مشروعات تأهيل المرافق الخدمية على أموال الطوارئ التي خصصتها وزارة المالية الاتحادية، بعد فقدان الولاية لمواردها المالية.

وأضافت أن هذه المشروعات شملت تأهيل مرافق المياه، وعدد من المستشفيات والمدارس والطرق، إلى جانب مقر أمانة حكومة الولاية والمقار السكنية الرسمية، وذلك قبل مباشرة العاملين أعمالهم في 15 يونيو 2025.

كما أوضحت أن إدارة التنمية بوزارة المالية لم تنفذ مشروعات تنموية خلال تلك الفترة لعدم وجود مخصصات معتمدة بالموازنة، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروعات كان يتم بالتنسيق بين أمانة الحكومة ووزارة المالية بواسطة الكوادر الفنية المختصة.

وفيما يتعلق بعقد إنشاء غرف فندقية، قالت الولاية إن المشروع جاء كحل عاجل لاستضافة الوفود الرسمية في ظل نقص مرافق الإيواء والفنادق، مبينة أنه تم استغلال مبانٍ إدارية تتبع لشركة مواصلات ولاية الخرطوم بدلاً من تشييد مبانٍ جديدة لتقليل التكلفة، وأن الأموال التي صُرفت على المشروع تُعد مبالغ مستردة ستتم تسويتها من عائدات تشغيله.

واكدت حكومة ولاية الخرطوم، أن هذه التوضيحات تأتي لبيان الحقائق بشأن ما أثير في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

ويأتي البيان في أعقاب جدل أثارته مستندات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الصرف على صيانة منزل الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم واستراحة الوالي وتأثيثهما، حيث اتهمت منشورات حكومة الولاية بتبديد المال العام في وقت تواجه فيه الولاية تحديات خدمية.

وردّت حكومة ولاية الخرطوم ببيان أوضحت فيه أن العقارات المشار إليها هي مبانٍ حكومية تعرضت لدمار ونهب خلال الحرب، وأن أعمال الصيانة والتأهيل تمت للحفاظ على أصول الدولة، مؤكدة أن تكلفة الصيانة تتوافق مع أسعار السوق ويمكن إخضاعها للتقييم بواسطة جهات مختصة.

كما أشارت الولاية إلى أنها أنفقت مليارات الجنيهات على إعادة تأهيل وتشغيل مرافق المياه والصحة واستعادة الخدمات الأساسية، معتبرة أن التركيز على مشروعات الصيانة دون الإشارة إلى حجم الإنفاق على الخدمات العامة لا يعكس الصورة الكاملة.