نقابة الصحفيين السودانيين تطالب بالإفراج عن قرشي عوض وتكشف ملابسات احتجازه
متابعات تاق برس – أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين متابعتها بقلق لواقعة احتجاز الصحفي قرشي عوض، مساء الخميس 13 أغسطس 2026، بواسطة قوة من المباحث الجنائية، واقتياده إلى قسم شرطة بربر، على خلفية بلاغ قالت إن المعلومات المتوفرة تشير إلى تقديمه من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007.
وقالت النقابة، في بيان اليوم الجمعة، إن قرشي عوض أُودع الحبس دون أن يخضع للتحقيق حتى الآن، ولم يتم إطلاق سراحه بالضمان، مشيرة إلى عدم وضوح موعد مثوله أمام النيابة أو بدء إجراءات التحقيق معه.
وأكدت أن احتجاز الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم أو تعبيرهم عن آرائهم يمثل مساساً بحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة، مطالبة بأن تلتزم أي إجراءات قانونية بحق الصحفيين بالضمانات الدستورية والقانونية والدولية للمحاكمة العادلة.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن الصحفي قرشي عوض، ما لم توجد ضرورة قانونية واضحة تستوجب استمرار احتجازه، مع ضمان مثوله أمام جهة قضائية مختصة وتمكينه من حقوقه القانونية كاملة.
كما دعت السلطات المختصة إلى الكشف عن الأساس القانوني والوقائع المحددة للبلاغ، وإخطار الصحفي ومحاميه بطبيعة الاتهامات المنسوبة إليه، وضمان حقه في الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وعدم إخضاعه لأي ضغط أو معاملة مهينة.
ورفضت النقابة استخدام الاحتجاز وسيلة لمعاقبة الصحفي قبل المحاكمة أو لترهيبه بسبب ممارسة العمل الصحفي أو التعبير عن الرأي، كما دعت النيابة والجهات القضائية إلى ضمان تطبيق الإجراءات القانونية بما لا ينتقص من الحقوق والحريات الأساسية.
وجددت النقابة موقفها الرافض لسجن وحبس الصحفيين والصحفيات على خلفية بلاغات في قضايا النشر، مطالبة بإلغاء قانون جرائم المعلوماتية، الذي وصفته بالقانون المقيد للحريات.
وحملت النقابة السلطات المختصة مسؤولية سلامة الصحفي قرشي عوض، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية واتخاذ الخطوات النقابية والقانونية المتاحة لحماية حقوقه، كما ناشدت المنظمات الحقوقية والصحفية السودانية والإقليمية والدولية متابعة القضية والضغط من أجل احترام حقوقه وضمان سلامته وحريته.
