لجنة المعلمين السودانيين تكشف تفاصيل زيادات المرتبات وتطالب بصرف المتأخرات بأثر رجعي
متابعات تاق برس – أكدت لجنة المعلمين السودانيين أن الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالدولة، التي بدأ تنفيذها اعتباراً من أغسطس الجاري، جاءت نتيجةً مباشرة لتصعيد المعلمين وإضراباتهم ومذكراتهم ومطالباتهم المستمرة بتحسين الأجور.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الاثنين، إن الزيادات تستند إلى قرارات لمجلس الوزراء ومنشورات لديوان شؤون الخدمة، من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، وقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026 بشأن إزالة المفارقات.
وطالبت اللجنة بتنفيذ الزيادات فوراً وصرفها بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها، بما يشمل المتأخرات التي تراكمت خلال الفترة الماضية، والتي قالت إن بعضها يتراوح بين 10 و14 شهراً.
وأوضحت أن المرتب والزيادة المقررة وفق القرارات جاءت على النحو الآتي:
• الدرجة الأولى: 221 ألف جنيه، بزيادة 280 ألفاً، ليصبح الإجمالي 501 ألف جنيه.
• الدرجة الثانية: 172 ألف جنيه، بزيادة 280 ألفاً، ليصبح الإجمالي 452 ألف جنيه.
• الدرجة الثالثة: 155 ألف جنيه، بزيادة 275 ألفاً، ليصبح الإجمالي 430 ألف جنيه.
• الدرجة الرابعة: 131 ألف جنيه، بزيادة 270 ألفاً، ليصبح الإجمالي 401 ألف جنيه.
• الدرجة الخامسة: 97 ألف جنيه، بزيادة 265 ألفاً، ليصبح الإجمالي 363 ألف جنيه.
• الدرجة السابعة: 95 ألف جنيه، بزيادة 260 ألفاً، ليصبح الإجمالي 355 ألف جنيه.
• الدرجة الثامنة: 80 ألف جنيه، بزيادة 255 ألفاً، ليصبح الإجمالي 335 ألف جنيه.
• الدرجة التاسعة: 73 ألف جنيه، بزيادة 250 ألفاً، ليصبح الإجمالي 323 ألف جنيه.
واعتبرت اللجنة أن الزيادات تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تكفي لمعالجة ما وصفته بـ”الانهيار المريع” في أجور المعلمين، مشيرة إلى أن قيمة الزيادة تتجاوز المرتب الحالي في جميع الدرجات الواردة بالبيان.
وجددت مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 360 ألف جنيه، باعتباره مدخلاً لإصلاح هيكل الأجور، بما يرفع المرتب الأساسي للدرجة الأولى العادية إلى أكثر من مليوني جنيه، دون احتساب العلاوات والبدلات.
كما طالبت بمراجعة العلاوات والبدلات، بما فيها بدل الوجبة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الطفل والعلاوة المرتبطة بالمؤهل العلمي وبدل السكن والترحيل، إلى جانب احتساب العلاوات المرتبطة بالمرتب الأساسي على أساس كامل المرتب.
ودعت اللجنة إلى تخصيص ما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة للتعليم، ومعالجة أوضاع المعلمين المتضررين في كردفان ودارفور، ورد حقوقهم وضمان المساواة في الاستحقاقات.
وحذرت اللجنة من عدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ القرارات بصورة كاملة، داعية المعلمين إلى مواصلة الضغط والتصعيد لضمان صرف الاستحقاقات كاملة وبأثر رجعي.
وقالت إن الزيادات الحالية يجب أن تكون بداية لمعالجة شاملة لهيكل المرتبات والعلاوات والبدلات، وليست نهاية لمطالب المعلمين، معتبرةً تنفيذ القرارات فرصة للحكومة ووزارة المالية لإثبات الجدية في معالجة أوضاع أجور العاملين بالدولة.
