لجنة المعلمين السودانيين تكشف تفاصيل جديدة بشأن زيادة الأجور وتطالب بالتنفيذ الفوري
متابعات تاق برس – اتهمت لجنة المعلمين السودانيين جهات حكومية بالتكتم على القرارات والمنشورات التنفيذية المتعلقة بزيادة أجور المعلمين، مؤكدة أن نشرها للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة جاء بهدف تمليك الحقائق للمعلمين.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة الأجور يصبح نافذاً بمجرد صدوره، فيما تأتي الخطوة التنفيذية عبر المنشور الصادر من ديوان شؤون الخدمة، والذي يتم إرساله إلى الوزارات والوحدات الاتحادية، ومن ثم إلى الولايات عبر وزارة الحكم الاتحادي لتنفيذه.
وتساءلت اللجنة عن أسباب عدم إعلان القرارات والأوامر التنفيذية للمعلمين، رغم صدورها، وعن تطبيق التعديل والأجر المعدل في الوزارات الاتحادية، وجزئياً في ولاية كسلا، مقابل تأخر تنفيذه في بقية الولايات رغم وصول المنشور إليها.
واعتبرت أن التأخير في تنفيذ الزيادة يثير مخاوف من التسويف وتوزيع المسؤولية بين الولايات والمراكز الحكومية، مشيرة إلى أن تحرك اللجنة أسهم في كشف تفاصيل القرار والمنشورات التنفيذية أمام المعلمين.
وأكدت اللجنة أن ما تحقق من حقوق للمعلمين جاء نتيجة صمودهم وتماسكهم، محذرة من محاولات إسناد تلك المكتسبات إلى كيانات نقابية وصفتها بالمحلولة.
وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت التزامها بتطبيق المنشورات الخاصة بزيادة الأجور اعتباراً من مرتب شهر أغسطس الجاري، مؤكدة أنها تراقب تنفيذ هذا الالتزام، وأن أي مماطلة أو تراجع ستواجه، بحسب البيان، بموقف نقابي حاسم.
