مذكرة المعلمين تصل القصر الجمهوري.. مطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه
متابعات تاق برس – سلمت لجنة المعلمين السودانيين مذكرة بمطالب العاملين في قطاع التعليم إلى القصر الجمهوري، داعية مجلس السيادة إلى التدخل لمعالجة أوضاع المعلمين، بعد ما وصفته بفشل المؤسسات التنفيذية الاتحادية والولائية في حل الأزمة.
وطالبت المذكرة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح هيكل الأجور، وصرف المتأخرات والبدلات، إلى جانب انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، وإنهاء التفاوت في المرتبات بين الولايات، ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان.
كما دعت اللجنة إلى حماية التعليم العام من التراجع، ووقف تمدد التعليم الخاص، مؤكدة ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة تجاه التعليم الحكومي.
وأوضحت اللجنة أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد تبلغ نحو 4 ملايين و180 ألف جنيه، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط راتب المعلم 128 ألفاً و125 جنيهاً، بما يغطي نحو 3% فقط من الاحتياجات الأساسية للأسرة.
وقالت اللجنة إن الأزمة تجاوزت مسألة صرف المتأخرات لتصبح مرتبطة بقيمة الراتب الأساسي وهيكل الأجور ومستقبل التعليم العام، مؤكدة أن وصول المذكرة إلى القصر الجمهوري يضع مطالب المعلمين أمام أعلى مستوى في الدولة.
وأكدت أن الخطوة تمثل نهاية مرحلة الانتظار، مطالبة باستجابة واضحة ومواعيد محددة لتنفيذ المطالب، بدلاً من الاكتفاء بالوعود.
