مجلس الأمن يمدد عقوبات دارفور وولاية فريق الخبراء لمدة شهرين
متابعات تاق برس – مدّد مجلس الأمن الدولي، لمدة شهرين إضافيين، نظام العقوبات المفروضة على إقليم دارفور وولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذها، في خطوة تعكس استمرار المخاوف الدولية بشأن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم.
ويُبقي القرار على حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، إلى جانب العقوبات الفردية التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق شخصيات وقيادات عسكرية وسياسية، على خلفية اتهامات بالتورط في عرقلة جهود السلام وتأجيج الصراع في السودان.
ويستند المجلس في متابعة نظام العقوبات إلى التقارير الدورية التي يرفعها فريق الخبراء المستقل، والتي ترصد مسارات النزاع وتدفق الأسلحة والانتهاكات المرتبطة بالصراع في دارفور.
ويأتي التمديد لفترة قصيرة نسبياً، وسط تباينات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن جدوى العقوبات ومدى فاعليتها في الحد من الانتهاكات وحماية المدنيين، في وقت تتواصل فيه المعارك في مناطق واسعة من دارفور، مع تضرر البنية التحتية ووقوع انتهاكات بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
ويُنظر إلى التمديد المؤقت باعتباره مهلة إضافية أمام الدول الأعضاء للتوصل إلى تفاهم بشأن مستقبل نظام العقوبات وآلية عمل فريق الخبراء، بالتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على أطراف النزاع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
