أمجد فريد يكشف رقماً صادماً.. ماذا تخفي تراخيص السلاح البريطاني للإمارات؟
متابعات تاق برس – قال مستشار مجلس السيادة السوداني، أمجد فريد، إن دعوة بريطانيا إلى نشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور تثير تساؤلات بشأن موقفها من استمرار تصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات، التي تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بدعم قوات الدعم السريع.
وأوضح فريد، في منشور على منصة «إكس»، أن نائبة المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، دعت خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير إلى نشر تقرير الخبراء وزيادة الضغط على الجهات المسؤولة عن تمويل الحرب في السودان، مشيرة إلى أن شبكات خارجية تتولى تمويل ونقل ودعم القدرات المتقدمة للطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب.
وأضاف أن التقرير، الذي سُرّبت أجزاء منه، يتضمن فصلاً بشأن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع، مشيراً إلى إيداعه لدى أعضاء مجلس الأمن منذ 13 يوليو الماضي، وسط ضغوط إماراتية لمنع نشره.
وأشار مستشار مجلس السيادة إلى أن لجنة الخبراء سبق أن أصدرت تقريراً خلص إلى أن الأدلة المتعلقة بالدعم والتسليح الإماراتي لقوات الدعم السريع تتمتع بدرجة من الموثوقية.
وفي سياق متصل، كشف فريد عن ارتفاع قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الإمارات ضمن الفئة (ML10)، التي تشمل الطائرات المسيّرة ومحركاتها ومنصات إطلاقها ومعدات التحكم بها، من 4 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 87 مليوناً في عام 2024، قبل أن تبلغ 77 مليون جنيه في عام 2025.
وتساءل فريد عن مدى استعداد لندن لدعم نشر التقرير كاملاً ومحاسبة المتورطين في شبكات تسليح قوات الدعم السريع، إلى جانب مراجعة تراخيص صادراتها العسكرية إلى الإمارات، في ظل مخاطر تحويل هذه المعدات إلى السودان.
واعتبر أن الموقف البريطاني يواجه اختباراً عملياً بين الدعوة إلى وقف تدفقات السلاح إلى السودان، واستمرار إصدار تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى دولة تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بتغذية تلك التدفقات.
