وزير الطاقة يكشف عن تفاهمات مع السعودية ومصر وروسيا للتعاون في الكهرباء والنفط ويعلن عن ترتيبات فنية لأي إستهداف للمحطات
الخرطوم – متابعات تاق برس – كشف وزير الطاقة والنفطط السوداني، المعتصم إبراهيم، عن تفاهمات ومباحثات مع عدد من دول الإقليم، خاصة المملكة العربية السعودية ومصر وروسيا، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والنفط والصناعات البتروكيماوية والطاقات المتجددة.
واعلن عن زيادة الإمداد الكهربائي من جمهورية مصر العربية للسودان من 100 ميغاواط إلى ما بين 130 و180 ميغاواط، استجابة لاحتياجات الولاية الشمالية خلال الموسم الشتوي.
وامتدح تعاون الحكومة المصرية واستجابتها لطلب السودان بزيادة الإمداد الكهربائي، وقال ان العمل يمضي في تنفيذ مشروع استراتيجي لرفع قدرات الربط الكهربائي بين البلدين تدريجياً من 100 إلى 200 ثم 300 ميغاواط، عقب استكمال الجوانب الفنية والإجرائية.
واشار الوزير الى ان زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية شهدت مباحثات مكثفة بشأن فرص الاستثمار في المربعات النفطية بالبحر الأحمر ومصفاة بورتسودان، إلى جانب بحث سبل التعاون لتأمين احتياجات السودان من المشتقات البترولية.
وأكد أن المباحثات مع الجانب السعودي قطعت شوطاً متقدماً بشأن إمداد السودان بالمواد البترولية، وتبقت بعض الجوانب التي يجري استكمالها للوصول إلى اتفاق نهائي.
وكشف عن ان الزيارة إلى المملكة شملت مباحثات مع شركة «سابك» السعودية بشأن التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية، بما في ذلك إنتاج الأسمدة ومنتجات البلاستيك والصناعات الكيميائية، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل واتصال مع شركة «أكوا باور» لمتابعة فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن زيارة وفد الوزارة إلى روسيا في عام 2025 شهدت التوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من مجالات التعاون، من بينها توريد المشتقات البترولية، وهذه التفاهمات تتطلب استكمال المشاورات والاتفاق على صيغة تحقق مصالح الطرفين.
ولفت الى ان زيارة رئيس مجلس السيادة إلى روسيا شهدت مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية التعاون في توريد المواد البترولية، وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحويل هذه التفاهمات إلى اتفاقيات عملية قابلة للتنفيذ.
وأعلن عن تعاون وزارة الطاقة السودانية، مع تركيا للاستفادة من موارد الطاقة الحيوية، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات البلاد في مجال التوليد.
وشدد الوزير على ان الطاقة الشمسية تمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتلبية احتياجات البلاد.
ونبه الى ان خطة تطوير قطاع الكهرباء للفترة من 2027 إلى 2030 يجري تنفيذها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، مع التركيز على الحلول العاجلة وقصيرة ومتوسطة المدى لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع.
واشار الى ان توجيهات رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء قضت بإزالة الرسوم الجمركية على مدخلات الطاقة الشمسية، إلى جانب توجيه بنك السودان المركزي بتسهيل تمويل المنظومات الشمسية ومستلزماتها.
وأوضح أن التوسع في مشروعات التوليد، لا سيما التوليد المائي، يتطلب موارد مالية كبيرة من النقد الأجنبي، فضلاً عن الوقت اللازم لتنفيذ تلك المشروعات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأعلن الوزير السوداني عن وضع ترتيبات فنية للتعامل الفوري مع أي استهداف لمحطات الكهرباء، تشمل تشكيل فرق متخصصة لتقييم حجم الأضرار وتوفير التغذية الكهربائية البديلة إلى حين استكمال المعالجات اللازمة.
