تعرف على مصير الـ(335) مليون دولار حال لم يصدر الكونغرس تشريع “حصانة السودان“

الخرطوم “تاق برس” – أوضحت وزارة العدل السودانية، الإثنين، أن مبلغ الـ 335 مليون دولار الذي وافق السودان على سداده بموجب الاتفاقية الثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضده، محفوظٌ حالياً في حساب خاص، في انتظار صدور تشريع الكونغرس، ولن يتم التصرف فيه الا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان.

ورحبت وزارة العمل في بيان، بسريان رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأكدت وزارة العدل، أن الجهود ستتواصل لضمان عدم محاسبة السودان مرة أخرى عن أي قضايا تاريخية تعود إلى الفترة التي كان السودان فيها مصنفاً كراعٍ للإرهاب، وتأمل أن يكون إعلان اليوم بداية لمستقبل مشرقٍ للشعب السوداني في ظل ما يتنسمه من نسائم الحرية والعدالة والمساواة بعد طول معاناة، وأشارت إلى أن المسار الآخر الذي تتواصل فيه جهود السودان مع الجانب الأمريكي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلاً، ومعالجة ما ترتب على البلاد قانونًا بسبب القضايا التي رفعت ضده إبان فترة العهد المباد هو مسار منفصل تماماً عن رفع اسم السودان من القائمة التي اكتملت حلقاتها بإعلان اليوم.

وأضافت في البيان “تنتهز هذه السانحة لتتقدم بالتهنئة للشعب السوداني بهذه الخطوة التاريخية التحولية في علاقات البلدين الثنائية؛ وهي خطوة ما كان لها أن تحدث لولا التضحيات الجسام التي قدمها السودانيون عامة، والشهداءُ خاصة، لإسقاط النظام المباد الذي تسبب في تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب”. ونوهت إلى أن “السودان يخطو في هذا اليوم التاريخي بثقة وأمل كبيرين في المستقبل نحو استعادة وضعه القانوني داخل الولايات المتحدة كدولة طبيعية تتمتع بجميع الامتيازات السيادية والقانونية بعد أن ترتب على ضمه إلى قائمة الإرهاب عام 1993–بسبب السياسات غير المسؤولة للنظام المباد—تعقيدات وتبعات قانونية اضرت كثيراً بمصالحه ومصالح مواطنيه“.

وأوضحت أن “نتائج ذلك التصنيف أن أصبح السودان عرضة للوقوع تحت طائلة العديد من القوانين الأمريكية التي فرضت عليه عزلةً ماليةً ومصرفيةً دولية، ومنعته من الاستفادة من المساعدات المالية الأمريكية أو تلك التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، فَقَدَ السودان بضمه إلى تلك القائمة حصانته السيادية وأصبح بذلك عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأمريكية المحلية وفقا للقانون الأمريكي، الشيء الذي نتج عنه خضوع السودان للمحاكمات في القضايا المتعلقة بتفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام عام 1998، وقضايا الهجوم على المدمرة الأمريكية كول عام 2000، حيث أصدرت المحاكم الأمريكية أحكاما غيابية ضد حكومة السودان في العهد المباد فاقت جملتها عشرة مليار دولار“. 

وقالت وزارة العدل “لقد تضمنت عملية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب مفاوضات قانونية طويلة وشاقة ومعقدة، قادها بجدارة واقتدار فريقٌ سوداني للتعامل مع التركة الثقيلة التي خلفتها الأحكام الغيابية التي صدرت ضد السودان بسبب قرار النظام المباد عدم الظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن السودان في وجه تلك الاتهامات. وقد تكللت تلك المفاوضات بالتوصل إلى تسويات حول تلك القضايا، تم تضمينها في اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها رفع اسم السودان من القائمة“.

وأشارت إلى أن إعلان الولايات المتحدة إزالة السودان من قائمة الإرهاب يُنهي أكثر من ربع قرن من القيود والحصار الذي كان مفروضاً عليه ويعيد إليه وضعه القانوني في المستقبل كدولة تقف على قدم المساواة مع الدول الأخرى، غير منقوصة السيادة وحرة كما ينبغي لها، مما يفتح الباب واسعاً أمامها للتعامل والتعاون مع المؤسسات المالية والبنوك والشركات الدولية.

وأضافت “يفتح هذا القرار كذلك فرصاً كبيرة أمام البلاد للاندماج مجدداً في المجتمع الدولي والعودة الى الأسرة الدولية والتعامل معها بدون قيود تحد من قدرتها على التعامل مع المستثمرين والشركات الكبرى وجذب الاستثمارات الخارجية، كما يُسقط حاجزاً من الحواجز التي تقف بينه وبين جهود إعفاء الديون والاستفادة من مبادرات المؤسسات المالية الدولية في هذا الصدد“.