وزير المالية السوداني يكشف عن خطوات مرتقبة بشأن الأجور وحديث مثير عن أموال ازالة التمكين ورفع الدعم ويقلل من احتجاج المواطنين بالشارع

الخرطوم  “تاق برس”   كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن تفكير الحكومة في معالجة أجور العاملين بالدولة، بزيادة الاجور لتكون حقيقية ولكن دون ان تؤدي الى الى زيادة معدلات التضخم.

واقر وزير المالية السوداني بان خزينة بلاده خالية والحكومة ليس لديها موارد لذلك حملت رفع الدعم للمواطن ولم تتحمله  لقلة الموارد.

وقال ان الحكومة لجات الى رفع الدعم لان لديها عجز في الميزان التجاري لا تستطيع توفير موارد لدعم السلع.

وأكد أن الوضع الإقتصادي الحالي سيتغير تدريجيا لكنه قال إنه سيتطلب عام أو عامين أو ثلاثة.

وقلل وزير المالية من تحرك الشارع ضد الغلاء ورفع الدعم وقال ان الاحتجاجات والخروج للشارع امر طبيعي لكن العلاج يحتاج الى صبر ونعلم انه عملية جراحية مؤلمة

وقال ان حكومته ستظل في الحصول على الدعومات والعطايا الى ان تنتقل الى مرحلة الانتاج وتخلق فرص عمل للشباب

وشدد جبريل في مقابلة مع “قناة الجزيرة”، ليل الأربعاء، على استمرار دعم الحكومة للخبز والكهرباء والدواء والغاز حتى نهاية العام الحالي، ولم يستبعد رفع الدعم عن تلك السلع في العام المقبل قبل أن يستدرك بقوله ” متى يرفع الدعم وكيف ستحدده الحكومة”، وأضاف” لن يكون هناك رفع للدعم عن الخبز والكهرباء والدواء والغاز في العام الحالي ولكن قد يتغير في العام المقبل ويتحول الى دعم نقدي”.

وأكد جبريل أن غالبية الشعب السوداني يتفهمون الإصلاحات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة وأنه لا مخرج لهم من دونها، وأشار إلى أنهم سيقدمون دعماً نقدياً للمواطنين فضلاً عن توفير وظائف، ودعا للصبر على الإصلاحات حتى تعبر البلاد، مؤكداً أنه لا يقدم وعود جوفاء للمواطنين، وقال إنه لم يتعهد للمواطنين بتخفيض الأسعار لكنه يعمل على تحقيق الوفرة في السلع.

ودحض وزير المالية السوداني صحة ارقام برنامج الاغذية العالمي عن وجود 10 ملايين مهددون بالجوع في السودان، وقال ان السودان بلد غني ويصدر الان الذرة كيف يكون جائع، السودان تنهال عليه الوفود للاستثمار فيه.

وبشأن التراشق المتبادل بينه ولجنة إزالة التمكين جدد جبريل تأكيده بعدم إستلام وزارته مبلغ 6 ملاين دولار من اللجنة لكنه إستدرك قائلاً إن هنالك لجنة عليا لإستلام الأموال والأصول المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وأن وزارته جزء من اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا تسلمت بعض الأموال المستردة وستسلم إلى الشركة القابضة المعنية بالأموال والأصول المستردة.