تونس : الرئيس قيس سعيّد يقيل رئيس الحكومة ويجمد البرلمان و الغنوشي يتهمه : بالانقلاب على الدستور والثورة ويدعو التونسيين للخروج الى الشارع
تاق برس – وكالات- اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي”.
وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية
وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.
وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وينص الفصل 80 من الدستور في تونس على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”
من جانبه اتهم رئيس البرلمان التونسيْ رئيس حزب النهضة الاسلامي، راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.
ونقلت عنه رويترز قوله “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
ودعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي التونسيين للخروج الى الشوارع “لإعادة الأمور إلى نصابها”، بحسب رويترز.
وفي وقت لاحق قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس علق عمل البرلمان لمدة 30 يوما.
وقال الغنوشي: “قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد”.
وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي.
وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.
وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، بينما القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور.
ودعا الغنوشي إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد.
وقال الغنوشي “ندعو الشعب إلى أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية”.
واعتبر رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أن “ما حصل اليوم يهدف لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس”.
وأضاف ” أن قرارات الرئيس قيس سعيد “انقلاب مكتمل الأركان” ، وشدد على أن القرارات لا قيمة لها وأن المؤسسات الدستورية ما تزال قائمة.
ونظام الحكم في تونس برلماني معدل منذ صدور دستور عام 2014 وكثيرا ما لمح الرئيس وهو أستاذ القانون الدستوري متقاعد، برغبته في الانتقال إلى نظام رئاسي، وهو ما ترفضه حركة النهضة الإسلامية الحزب الأكبر في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة عقب نزاع دستوري حول الصلاحيات امتد لأشهر بين الرئيس من جهة ورئيس الحكومة والبرلمان من جهة ثانية. ورفض سعيد تعديلا وزاريا شاملا لرئيس الحكومة في يناير الماضي كما لم يوقع على قانون يرتبط بالمحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ خمس سنوات.
وأعلن سعيد في وقت سابق نفسه القائد الأعلى لقوات الجيش والأمن معا اعتمادا على تأويله للدستور.
وقال الرئيس في كلمته: “نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات لا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها ويعبث بالأرواح والأموال”.
وسيتولى الرئيس سعيد رئاسة النيابة العمومية لتحريك قضايا ضد نواب مطلوبين للعدالة.
وقال إن خطوته “ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية”.
وتظاهر آلاف التونسيين في عدة مدن، الأحد، احتجاجا على حزب النهضة الحاكم، الذي يقوده الغنوشي، منتقدين ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا.
