وجدي صالح يكشف عن بلاغات ضده من البرهان وقرار خطير من محافظ بنك السودان ويروي تفاصيل اعتقاله

الخرطوم “تاق برس” – كشف عضو لجنة ازالة التمكين “المجمدة” القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير،وجدي صالح، في اول ظهور اعلامي له عقب اطلاق سراحه انه جرى اعتقاله بطريقة غير سوية فيها عنف وانفعال ولكن داخل المعتقل كانت معاملة طيبة ولكن سلبنا الحرية وبقينا طوال الاعتقال في حبس انفرادي لم يحقق معي سوى يوم السبت 27 نوفمبر بان هنالك بلاغ من القائد العام للقوات المسلحة تحت المواد 58 و 62 من القانون الجنائي وحضر محقق داخل المقعتل وحقق معي في وقائع ليها لها اي علاقة بالتهمة الموجهة والافعال التي تنص عليها تلك المواد في القانون الجنائي السودان ثم اطلق سراحي بعد يومين.

وقال وجدي ان البرهان قدم ضدي بلاغات ودعواى جنائية مقدية في مواجهتي من قبل القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح البرهان ، احدها تم التحقيق معي فيها السبت الماضي، وقال ان البلاغ كنت مندهش له باثارة التزمر في وسط القوات المسلحة السودانية وحينما سالت عن الفعل الذي اتيته لم اجد من المحقق اي اجابات سوى انني تحدثت في ندوة بمدينة ودمدني حول اعتصام القصر وندوات اخرى وحينما سالت عن الندوات الاخرى لم اجد ، المضحك ان تاريخ الدعوى مقيدة يوم 13 اكتوبر ولكن الافعال التي نسبت الي افعال مدعاة في تاريخ لاحق حيث ان ندوة ود مدني في يوم 19 اكتوبر واعتصالم القصر 16 اكتوبر وكل الافعال لاحقة ما يعني ان الدعوة ضدي باطلة ولا اساس لها من الصحة.

وقال وجدي ان القرارت التي اتخذها البرهان طوال فترة اعتقالي عاد معظم قيادات النظام السابق، واضاف ” الغرب منذ لك وجدت قرارا صادر من محافظ بنك السودان المركزي

يجمد فهي حسابات لجان التسيير والنقابات والاتحادات المهنية باعتبار انها محلولة وفك بقية كل الحسابات يعني فك حسابات الشركات التي كان قد اتخذ فيها قرارات من قبل لجنة ازالة التمكين هذا قرار خطير هذا يعني انه فك الحسابات تستطيع التصرف في هذه الاموال وهذا يعني عودتهم وعودة الاموال للذين نهبوها والتصرف فيها داخليا او خارجيا.

وعن مصحلة البرهان في ذلك وعودتهم وعودة المؤتمر الوطني وهو الذي قال لن يعودوا، قال وجدي، اذا كان هنالك موقف في مواجهة قوى النظام القديم فلماذا تتخذ مثل هذه القرارات التي فيها تمكين لقوى النظام القديم، وزاد المسالة ليست تصريحات من البرهان وانما افعال لماذا يعيد ويلغي المؤسسات السابقة ولماذا خرجت قيادات المؤتمر الوطني لتاييد خطوة انقلاب البرهان”.

وقال وجدي صالح انا لا اثق في تصريحات البرهان ومجرد تصريحات للايهام بان هنالك مساحة من الحرية.

وقال وجدي ان الجهة المناط بها التحقيق هي النيابة وليس الجهاز القضائي هذا تصريح يفارق القانون.

وقال ان من يتحمل دماء ضحايا المظاهرات هي السلطة الانقلابية.

واضاف ” لم اكن اعلم اي معلومة عن فض الاعتصام ولكن في تلك الليلة ان نوقع ما تم الاتفاق عليه وناصل في ما تبقى جهزت المستندات ولكن صبيحة نفس اليوم تم فض الاعتصام

ليست المسالة خوف من عدمه ولكن فيها تحقيق هنالك لجنة للتحقيق اذا صرحنا كقيادات يعني اننا اصدرنا حكما. في خطوات يمكن ان تتخذ في قضية فض الاعتصام وبقية الشهداء.

تفاصيل في الفيديو …