وجدي صالح يكشف المستور عن اموال صادرتها ازالة التمكين ويرد على تهريب “آل حميدتي” لذهب السودان ومطالبة وزير المالية للجنة باعادة اموال لشركات بينها “زادنا” ويكيل له الاتهامات ويعلق على مغادرة مناع للبلاد

الخرطوم “تاق برس” – قال وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين، القيادي بقوى الحرية والتغيير، عن ان هنالك لجنة اشرافية سوف تشرف على اعمال اللجنة ولكن لم يطلع على اي قرار مكتوب بشان لجنة التفكيك.

واضاف ” ولكن بحسب ما ارى ليست هنالك رغبة في مواصلة عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وهذا بسبب التجميد للجنة من قبل قائد القوات المسلحة.

وقال ان قرارات قائد الجيش بعد 25 أكتوبر الماضي تصب في صالح عودة رموز نظام الثلاثين من يونيو ومحاولة اعادة من يراد تفكيكهم ليكونوا على قمة المشهد الان.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، بسؤاله عن الاموال التي استردتها لجنة التفكيك قال وجدي صالح بحسب ما رصد محرر “تاق برس” ” استلمت وزارة المالية اموال من لجنة التفكيك عبر استرداد اسهم الشركات وتحويلها الى المالية وبالتالي تكون ملك لحكومة السودان، وكذلك الحسابات المجمدة لايمكن ان تفك الا بامر وتوقيع من وزارة المالية ومخاطبة بنك السودان، كل الشركات والمصانع المصادرة لديها اموال في حساباتها لديها مجالس ادارات كانت تضخ الايرادات في وزارة المالية من بينها شركات بترول ، كذلك العقارات المستأجرة المستردة من النظام السابق تضخ اموالها في وزارة المالية التي تتحصلها المالية.

وكشف وجدي صالح عن مخاطبة وزير المالية جبريل ابراهيم للجنة لاعادة اموال استردتها اللجنة من جهات ، وقال : خاطب وزير المالية لجنة التفكيك بخطابات رسمية برد بعض الاموال التي تم استردادها بموجب قانون اللجنة لنرد الاموال التي استردتها اللجنة من هذه الجهات من ضمنها شركة “زادنا وشركة وعد العقارية المالكة لشركة بتروناس بشارع النيل، هذه الاموال الضخمة خاطبنا وزير المالية وقال رجعوها لهيم ، هو ليس لديه رغبة في استلام هذه الاموال بالرغم من انها مسجلة باسم وزارة المالية وليس لديه الرغبة في توظيف هذه الاموال لقناعة في داخلة انه لا يؤمن بالتفكيك وقال ذلك صراحة انه ليس مع عملية التفكيك انها غير قانونية والقضاء هو الوحيد المسؤول عن استرداد الاموال لقناعاته الخاصة.

الاموال التي استعادتها اللجنة مؤسسة واحدة النقل النهري من شركة واحدة فقط كاش 6 مليون دولار، الاصول المستردة تتجاوز 450 مليون دولار، الاموال ذهبت لوزارة المالية وتم التصرف فيها ودفع منها نحو 2 مليون دولار للسكة حديد اتصرفت فيها وزارة المالية.

واتهم وجدي وزير المالية جبريل ابراهيم بانه ينكر استلام اي اموال من لجنة ازالة التمكين لانه كان يمهد لهذا المشهد الانقلاب على السلطة الانتقالية والايحاء ان كل ما كان يتم داخل السلطة ليس صحيح واخفاء بعض المعلومات وشيطنة لجنة التفكيك لقناعته لانه ضد التفكيك كان يمهد لكل ذلك.

وقال ان ذهب السودان يهرب للاسف عبر جهات متعددة ، واضاف ” كل البلاغات لتهريب الذهب عبر مطار الخرطوم كانت تقيد ضد مجهول”.

وقال وجدي ان النائب العام السابق احال للجنة ازالة التمكين بلاغ كان مقيد ضد مجهول بتهريب 15 كيلو ذهب اللجنة تحرت مع المباحث ووصلت في ظرف 15 يوماً فقط وغيره هنالك بلاغات مقيدة ضد مجهول بحسب ما ابلغنا النائب العام من جهات ومجموعات متمددة انعدمت الارادة لكشفها وفك طلاسمها ولجنة التمكين فكت طلاسم هذا الامر وتوصلت لمتهمين والقي القبض عليهم.

وكشف ان المتهمين مجموعات التجار مهربين وبعضهم يعملون في مؤسسات تعمل في التعدين اذا كان هنالك ارادة من كل مؤسسات الدولة ولكن هنالك تقف لحماية التهريب

وعن سؤاله هل ان هل ال حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة  لهم علاقة بتهريب الذهب  قال وجدي ” مهتمنا في لجنة التفكيك ما سبق سقوط النظام” .

وزاد كان هنالك حاجة لتحقيق وقيام مفوضية مكافحة الفساد لمنع التهريب لم تشكل المفوضية حتى بعد اجازة القانون، ليس هنالك ارادة ان تحقق الفترة الانتقالية اهدافها من قبل المكون العسكري الذي قام بالانقلاب وبعض القوى المدنية التي تشرعن للانقلاب.

وقال ان من يهرب الذهب لا يتحدث فيه ليس خوف او عدم اطلاع او عدم الوصول الى نتائج وانما هي مسائل قانونية ، واضاف ” اي جهة تقدم اتهامات عليها ان تقدم الادلة ومثل هذه القضايا قد امتلك معلومات بخلاف ما يعرف عامة الناس ولكن المعلومات وحدها لا تكفي لابد من ادلة.

وعن مغادرة صلاح مناع الى خارج السودان قبل قرارات 25 اكتوبر قال وجدي” مناع خرج لاسرته هنالك محاولات لتخوين مناع هو خرج قبل الانقلاب، واضاف “التشكيك في القيادات في لجنة التفكيك واثارة الشائعات هو جزء من مخطط تفتيت قوى الثورة.