الحزب الجمهوري يطرح ملاحظات حول وثيقة لجان المقاومة ويقترح الغاء الوثيقة وجعل الفترة الانتقالية مفتوحة قابلة للزيادة ويؤكد ان اعتذار المشاركين في الانقلاب ليست ضرورة

الخرطوم- تاق برس- قدمت أسماء محمود محمد طه الأمينة العامة للحزب الجمهوري، ملاحظات حول مقترح سلطة الشعب المعلن من لجان المقاومة، واقترحت في نص مذكرة معنونة إلى لجان مقاومة ولاية الخرطوم، أن يكون النص أكثر شمولا “فيما يختص بإلغاء الوثيقة الدستورية، ليشمل إلغاء كل ما ترتب عليها من مؤسسات الشراكة، عسكرية كانت أم مدنية، وكل ما ترتب عليها من التزامات، على أن يتم استبدالها بوثيقة دستورية انتقالية تؤسس لقيام الدولة المدنية الديمقراطية، وتصفية وتفكيك مؤسسات نظام الإنقاذ الموازية وقوانينه وسدنته داخل أجهزة الدولة، كما يجب أن يتم التوافق على الوثيقة الدستورية بين كل مكونات الثورة، على أن يتم إجازتها بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي في أول جلساته.

ودعت أسماء إلى إضافة فقرة للفترة الانتقالية، قابلة للزيادة وفق تقدير المجلس التشريعي الانتقالي، بعد تقييمه لما تحقق من مهام أساسية للفترة الانتقالية.

ونوهت إلى انه يتم ترشيح أكثر من اسم، لرئاسة الوزراء بواسطة مجلس قوى الثورة، على أن يتم الاختيار بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يسبق ذلك اختيار مجلس قيادي مؤقت بواسطة مجلس قوى الثورة، من ثلاث شخصيات محايدة ذات كفاءة وحضور مشهود في الحياة العامة من المؤمنين بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة والتغيير الجذري، لتتولي المهام السيادية والتنفيذية مباشرة بعد إسقاط الانقلاب وإلى حين قيام المجلس التشريعي وتسمية رئيس مجلس الوزراء.

واقترحت اسماء في المذكرة أن يتم تمثيل لجان المقاومة والأجسام الثورية في المجلس التشريعي بنسبة ٦٠٪ على أن يتم استكمال الـ ٤٠٪ بواسطة القوى الثورية الأخرى: ٢٠٪ القوى السياسية و ١٠٪ القوى المهنية و١٠٪ لمنظمات المجتمع المدني والأجسام المطلبية. على أن يراعى في التكوين التمثيل العادل لأقاليم البلاد وفق الكثافة السكانية والتمثيل المتساوي للجنسين من نساء ورجال. بأن تمثل المرأة ٥٠% من أعضاء المجلس التشريعي.

ودعت إلى ضرورة تبني نظام الإقتصاد المختلط، الذي يكون فيه للقطاع العام والقطاع التعاوني الدور القيادي على مستوى الإنتاج والخدمات وصولا للتقسيم العادل للثروة تحقيقا للعدالة الاقتصادية لوقف الاختلال السائد الذي يزداد فيه الفقراء فقرا والأغنياء غنى. كل هذا في إطار حسن إدارة المشروعات وسيادة حكم القانون والشفافية والمراقبة والمحاسبة. وبنفس القدر يجب الاستمرار في التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي، دولا ومؤسسات في إطار المصالح المتبادلة تحقيقا للتنمية والاستثمار الذي يراعي المصلحة العليا للبلاد.

واقترحت ضرورة وصف الدولة السودانية بأنها: دولة مدنية ديمقراطية…بدلا عن (وطنية ديمقراطية).

وقالت اسماء: بما أن الوثيقة قد أشارت الى خطأ الشراكة مع العسكر بنص صريح، ففي تقديرنا ليست هناك حاجة الى جعل الاعتذار شرطا للتوقيع على الوثيقة من جانب الذين شاركوا في اجهزة الحكم في الفترة الإنتقالية، تمشيا مع ما أقرته الحاضنة السياسية آنذاك. فقبولهم للوثيقة الجديدة بكل نصوصها يكفي لكي ينخرطوا مع قوى الثورة في توجهها الجديد.   فنحن نرى أنه من الافضل أن يجري التوقيع بواسطة الأجسام كالاحزاب السياسية و التنظيمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وليس من خلال تحالفات وذلك لتجنب حالات التشظي التي حدثت في التجربة الماضية وأضرت بمجمل الحراك.

وأكدت أنه يجب أن يكون هناك إقرار بحق الجميع في الدفاع عن ظلاماتهم التاريخية ولكن بالتعامل المباشر مع قوى الثورة التي هم شركاء فيها وليس أعداء كما هو حال التعامل مع نظام الإنقاذ البائد ليتم بذلك ارساء سلام شامل مع الجميع كحق وشراكة وليس منحة من أحد.