حميدتي يكشف عن دفع 20 مليون دولار لتخطيط الخرطوم ويعلن عزمه إغلاق آبار الصرف الصحي خلال 5 سنوات

الخرطوم- تاق برس- كشف نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو”حميدتي”؛ عن ولاية الخرطوم، دفعت بأكثر من 20 مليون دولار لبيوت خبرة عالمية ومحلية، لإنجاز المخطط العمراني الأخير، والذي يحل في هذا العام 2023 موعد بداية مرحلته الرابعة.

وقال إن عوامل مختلفة تسببت في توقف وتأخر تنفيذ الكثير من مشروعاته، التي على رأسها (9) مدن جديدة لم يبدأ العمل فيها بعد، و(6) واجهات نيلية اُنجزت منها اثنتان فقط، ومما ذكر يبدو الإنجاز متواضعاً، بل شحيحاً للغاية من جملة حوالي 1200 مشروع.

واعلن حميدتي رعايته بصورة مباشرة، مؤتمراً لوضع خطة استراتيجية عشرية لولاية الخرطوم، (2023-2033) بالتنسيق مع حكومة الولاية تستند على خبرة ومرجعية المخططات العمرانية السابقة، وتستكمل ما تبقى من المخطط العمراني الخامس بأسس جديدة، تراعي مطلوبات العصر ومواكبة التطور.

وقال إن نهضة ولاية الخرطوم، تتطلب عملاً متواصلاً ومتراكماً، كما تحتاج إلى جهد علمي وعملي كبير، ومن المهم، بل وتقتضي الحكمة أن تكون البداية بمراجعة وتقويم المخطط العمراني لولاية الخرطوم وتحديثه، بما يعالج الخلل ويواكب التكنولوجيا، والتطور.
واضاف “سأقدم مثالاً لواحد من أهم المشروعات التي تحتاجها ولاية الخرطوم بصورة عاجلة، لكن وفق خطة استراتيجية، وهو مشروع شبكة الصرف الصحي، لا يمكن تصور عاصمة في هذا العصر تلقي بمخلفاتها في باطن الأرض، لتُحدث أكبر تلوث بيئي، وتدفع البلاد والمواطن ثمن فاتورة علاج باهظة للأمراض التي تتسبب فيها “آبار الصرف الصحي” التي تزيد بالمئات كل صباح جديد ـ هذه المشكلة لا يمكن حلها بخطة إسعافية عاجلة، بل بخطة استراتيجية تستهدف إغلاق آخر بئر صرف صحي في الخرطوم، خلال 5 سنوات، ونستطيع تحقيق ذلك بدقة التخطيط وصرامة التنفيذ.

واضاف “لا يمنع أن تكون هناك خطط إسعافية لمواجهة مشاكل راهنة عاجلة، مثل التعليم، والصحة، ونقص الكهرباء، والوضع البيئي، وتوفير مناخ مساعد للاستثمار حتى تتوفر فرص العمل للشباب، ومعالجات ظرفية للمواصلات، والأسواق، ومواقع الترفيه، وفوق كل ذلك الاهتمام بمعاش المواطن وتوفير خدمات الصحة والتعليم.
وقال حميدتي خلال مخاطبته مؤتمر تطوير ولاية الخرطوم؛ إن الاستثمار يمثل واحداً من أهم منصات انطلاق نهضة ولاية الخرطوم، التي تحظى بموقع طبيعي وموارد بشرية واقتصادية هائلة، لكنها تحتاج إلى رؤية استثمارية ذكية وعملية، ومن المهم وضع خارطة استثمارية تتوسع في تنظيم المناطق الصناعية والمشروعات الزراعية والأسواق، ومراكز تطوير وتشجيع الصادرات، بل وتوفير الشراكات والحاضنات للمشروعات الصغيرة المرتبطة بالأسرة.