أزمة داخل حركة عبد الواحد واتهامات بالتصرف في عشرات المليارات
متابعات تاق برس – أمر قائد المنطقة العسكرية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بسجن المسؤول المالي للسلطة المدنية بدائرة طويلة في ولاية شمال دارفور، على خلفية اتهامه بالتصرف في مبلغ مالي يخص جيش الحركة، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بضمانة رئيس السلطة المدنية، وفق مصدر رفيع بالحركة.
وقال المصدر، لـ”دارفور24″، إن قائد المنطقة العسكرية اتهم المسؤول المالي بالتصرف في مبلغ يقدر بنحو 65 مليار جنيه سوداني مخصص لجيش الحركة، مشيراً إلى أنه ظل خلال الأيام الماضية يتردد على مكاتب السلطة المدنية للمطالبة بتسليم المبلغ.
وأضاف أن المسؤولين في السلطة المدنية، بمن فيهم المسؤول المالي، تهربوا من الرد على استفسارات قائد المنطقة، الأمر الذي دفعه إلى الإصرار على استرداد المبلغ كاملاً، قبل أن يأمر حراسته باقتياد المسؤول المالي إلى الاحتجاز، حيث بقي موقوفاً لمدة يومين.
وأوضح المصدر أن المسؤول المالي أُطلق سراحه، الأربعاء، بعد تدخل رئيس السلطة المدنية التابعة للحركة بدائرة طويلة، الذي قدم ضمانة للإفراج عنه، لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وأشار إلى أن التحقيقات قد تشمل مسؤولين آخرين في السلطة المدنية، بينهم رئيس الغرفة التجارية، للاشتباه في تورطهم في مخالفات مالية.
وسبق أن نشرت “دارفور24” في يناير الماضي تحقيقاً تناول اتهامات للسلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بالاستيلاء على أراضٍ زراعية مملوكة لمواطنين وطرحها في مزاد علني بغرض تحويلها إلى محال تجارية.
وتوسعت سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في محلية طويلة عقب اندلاع الحرب في السودان، معلنة أن وجودها يهدف إلى حماية المدنيين، كما تفرض سيطرتها على مناطق واسعة في جبل مرة الممتد بين ولايتي وسط وجنوب دارفور.
