منصة إلكترونية جديدة.. المالية السودانية تتحرك لإصلاح شركات وهيئات القطاع العام

متابعات تاق برس – أعلن وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، محمد نور عبد الدائم، إطلاق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية، بهدف تحقيق التكامل مع الأنظمة المالية للدولة، على أن يتم تعميمها لاحقاً على الولايات.

وأكد وزير الدولة، خلال اجتماع موسع مع ممثلي الهيئات العامة والشركات الحكومية، أن الوزارة تعمل على الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه نظام التحصيل الإلكتروني، باعتباره أداة أساسية لتعظيم الإيرادات، مشيراً إلى أن إصلاح شركات وهيئات القطاع العام يمثل أولوية وطنية ومرتبطاً بالتزامات الدولة في ملف إعفاء الديون.

وشدد على أهمية إنشاء نظام موحد لإدارة بيانات الشركات وتعزيز الشفافية في الأداء المالي والتجاري، مؤكداً ولاية وزارة المالية على المال العام، وإلزام الشركات بتطبيق الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة، مع استخدام الصلاحيات القانونية لتمكين المراجعين والمراقبين الماليين من أداء مهامهم قبل إجازة الموازنات الجديدة.

وناقش الاجتماع الموازنات الجارية للشركات ومقارنتها بموازنات العامين 2025 و2026، إلى جانب أوضاع الشركات المتعثرة وسبل معالجتها، والإسراع في إعادة تشكيل مجالس الإدارات بما يعزز الانضباط المؤسسي وتفعيل مبادئ الحوكمة.

كما استعرض الاجتماع مقترح نظام متكامل لإدارة دورة العمل المالي، بدءاً من إعداد الموازنة وحتى التقارير الختامية، فضلاً عن مراجعة اللوائح والضوابط وإجراءات الشراء والتعاقد وملف التحصيل الإلكتروني.

وأكدت المدير العام للإدارة العامة للهيئات والشركات الحكومية، أسماء كرار، أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة مع الهيئات والشركات الحكومية لبحث المعوقات والخروج بتوصيات عملية، مشيرة إلى أن الاجتماعات ستعقد بصورة دورية وتشمل كافة الشركات والهيئات.

كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون الشركات، خاصة ما يتصل بولاية وزارة المالية على المال العام، وذلك بحضور المستشار القانوني للوزارة أمير إبراهيم.

وشهد الاجتماع حضور مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية، علي خالد الفويل، وممثلي الإدارات والجهات ذات الصلة.