وزير إثيوبي يصعّد بشأن سد النهضة: «لماذا لم تستشرنا مصر في السد العالي؟»
متابعات تاق برس – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن بلاده تتمسك بحقها السيادي في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل، استناداً إلى ما وصفه بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، رافضاً المطالبات بإلزام إثيوبيا بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب قبل تنفيذ مشروعاتها المائية.
وأوضح إيتيفا، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أن إثيوبيا دعت مراراً إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، مستشهداً بسجلات تاريخية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، قال إنها توثق اعتراضات أديس أبابا على عدم توسيع نطاق التشاور بشأن مشروع السد العالي في أسوان والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل.
وأشار الوزير إلى أن سد النهضة يخضع، وفقاً للموقف الإثيوبي، لإطار إقليمي أحدث يتمثل في إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وانتقد إيتيفا المطالب المصرية المتعلقة بالتشاور المسبق، مستنداً إلى تجربة السد العالي في أسوان، وقال إن المشروع أُنشئ دون موافقة إثيوبيا، وتسبب في آثار اجتماعية واسعة، من بينها تهجير أعداد كبيرة من المجتمعات النوبية.
وقال الوزير: «قبل انتقاد إثيوبيا، ينبغي لمصر أن تفسر سبب قيامها ببناء السد العالي في أسوان دون موافقة إثيوبيا»، معتبراً أن هذه السابقة التاريخية تشكل جزءاً من النقاش الحالي حول سد النهضة.
وأضاف أن إثيوبيا اعترضت رسمياً في خمسينيات القرن الماضي على غياب التشاور بشأن السد العالي والترتيبات المتعلقة بمياه النيل، بينما جرى التعامل مع سد النهضة، بحسب قوله، في إطار إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته الدول الثلاث.
