مستند يكشف بالأسماء موافقة الحرية والتغيير على اعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية

الخرطوم “تاق برس” – كشف مستند رسمي موافقة اعضاء قوى الحرية والتغيير الممثلين في مجلس شركاء الافترة الانتقالية.

وضم المستند الممهور بختم وتوقيع وتوقيع قوى اعلان الحرية والتغيير -الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك اسماء 13 من عضوية الحرية والتغيير للتمثيل في مجلس شركاء الفترة الانتقالية

والخميس الماضي اصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية ضم 29 عضوا من العسكريين والمدنيين وهو اداة جديدة لادارة البلاد، واظهر المستند ان ذات الاسماء التي توافقت عليها قوى اعلان الحرية والتغيير هي التي اعلن عنها رئيس مجلس السيادة في قرار تشكيلة مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وكان عضو المجلس ابراهيم الشيخ القيادي في قوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر السوداني اعلن رفضه تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان

واكد عدم علمه ومعرفته مسبقاً بالمرسوم الذي أصدره البرهان بتشكيل مجلس الشركاء، وقال انه وقال الشيخ “اطلعت عليه مسبقاً من الأسافير ولم نتفق عليها”.

والجمعة اصدر مجلس الوزراء بيانا اعلن فيه عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية.

ودعا كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية.

أوضح أن ما تم الاتفاق عليه مع مجلس السيادة حول مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.

واعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، أن مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وقال البرهان في تصريحات لقناة العربية إن: مجلس الشركاء الانتقالي ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية، واكد أن قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء الانتقالي.

وأضاف رئيس مجلس السيادة أن تشكيل المجلس تم بموافقة الجميع وأنه لم يعترض عليه أحد، مؤكدا أنه شُكل بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية.

وقال مجلس الوزراء في بيانه الجمعة ان ما تم نقاشه في الاجتماع  المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبه حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية،ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

واشار البيان الى ان القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير، كما ان الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- _أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيًا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.

واشار البيان الى ان القرار لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.

الا ان مستشار البرهان الاعلامي  العميد الطاهر ابو هاجة قال “معلوم أن المجلس السيادي ومجلس الوزراء هما من أجازا هذه المادة موقع الجدل والنقاش فلماذا لم يطالب هؤلاء بتعديل هذه المادة حتى تتضمن النقاط التي يُطالبون بها اليوم؟ كتمثيل النساء وغيرها من المطالبات. ثم أن هذه التنظيمات بكل ثقلها لماذا لم تسمي نساء في حصتها وهل عرضت اسماء نساء غير الدكتورة مريم الصادق ورفضت؟ أو لماذا لم تطرح رؤية محددة من منطلق حصتها وحقها المعلوم في هذا الجسم.