انتقادات دولية للجيش السوداني لأول مرة منذ تأسيسه وعقوبات متوقعة ضد 11 شخصية
وكالات- (تاق برس)- قدمت منظمة ريدريس البريطانية العاملة في مجال حقوق الانسان ومناهضة جرائم التعذيب مجموعة من الادلة ضمنتها في تقارير مفصلة إلى الحكومة الأمريكية والبريطانية تطلب فيها فرض عقوبات على 11 شخص سوداني وأربعة كيانات بناءً على ما وصفته بتورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر تشرين الأول في السودان.
وكانت المنظمة المشار اليها قد تقدمت بتقرير مفصل لوزارة الخارجية ومجلس العموم البريطاني أواخر العام المنصرم 2021
ناشدتهم فيه عدم التأخر في التدخل لوضع حد لما وصفته بجرائم القتل خارج القانون والتعذيب والافراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين في السودان.
وقالت منظمة ريدريس البريطانية المختصة بملاحقة الأنظمة والحكومات والافراد المتورطين في جرائم القتل والتعذيب، إنه من الممكن بموجب أنظمة قانونية متعددة ، ان تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولين عن التعذيب أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان في السودان أو الذين يسهلون أو يحرضون أو يروجون أو يدعمون مثل هذه الانتهاكات حيث يمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بطرق أخرى بالأشخاص المعنيين.
ووجهت المنظمة في تقريرها وتقيمها لمجمل الأوضاع في السودان اليوم اتهامات مباشرة للجيش السوداني وقالت انه قام بعمليات قمع عنيف للتظاهرات المدنية ونشطاء حقوق الانسان والعاملين في الحقل الطبي والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وقال المستشار القانوني الدولي لمنظمة ريدريس” تشارلي لودون ”، إنه نظرا لتجاهل الحكومة العسكرية في السودان لكل المناشدات الدولية المطالبة بوقف العنف والقمع وقتل المتظاهرين يتوجب على الولايات المتحدة وبريطانيا اللجوء الي تطبيق إجراءات قسرية ضد قادة الانقلاب وفرض عقوبات محددة الهدف .
وجاء في ختام تقرير المنظمة البريطانية الدولية ” ريدريس ” انه نسبة لوجود عدد كبير من الأشخاص المتورطين في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في السودان فيجب اللجوء الي معاقبة الأشخاص والكيانات المذكورة أسماؤهم في هذا التقرير من الذين يتمتعون بنفوذ سياسي وامني واقتصادي ضخم ومرتبطين الي حد كبير بعدد من الجهات السودانية المسلحة واعتبار معاقبتهم رسالة الي قادة الجيش وقوات الامن السودانية وانصارهم السياسيين بوجود عواقب حقيقية لانتهاكات حقوق الانسان وتقويض التحول الديمقراطي في السودان .
ويبدو من خلال هذا التقرير انه يتضمن خارطة طريق وعناوين رئيسية لعقوبات دولية متصاعدة ومرتبطة باستجابة الجهات التي تحدث عنها التقرير لوقف القمع وعمليات القتل واستهداف الناشطين والمجتمع المدني.
وتضمن التقرير ايضا انتقادات واتهامات مباشرة للجيش السوداني تعتبر الاولي من نوعها منذ تأسيس الجيش السودانية وما كانت تعرف بقوة دفاع السودان حيث يخلو سجل القوات المسلحة السودانية من أي اتهامات او ادانات دولية حتي خلال سنين الحرب الاهلية الطويلة في جنوب السودان وخلال كل التحولات السياسية التي أعقبت ثورات شعبية و سقوط حكومات عسكرية في أكتوبر 1964 وابريل 1985.
ويلاحظ ايضا ان التقرير الذي قدمته المنظمة البريطانية قد تضمن إشارات مبطنة من خلال حديثة عن ضرورة معاقبة كيانات لم يكشف عنها الي جانب قائمة ال 11 شخص الذين طالبت المنظمة بملاحقتهم قانونيا ولكنها لم تذكر أسماؤهم.
