إزالة التمكين تكشف بالأسماء إعادة عشرات المنظمات مصادرة من زوجة البشير وشقيقه والنائب الأول السابق والمكون العسكري والمؤتمر الوطني المحلول بأمر مسؤول حكومي يتبع لحركة العدل والمساواة

الخرطوم تاق برس- أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة وإزالة التمكين ، بيانًا حول إعادة تسجيل منظمات تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول وزوجة الرئيس السابق عمر البشير وشقيقه والنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه والمكون العسكري.

وقالت اللجنة في بيانٍ صحفي اليوم الإثنين ” إن سلطة الانقلاب وعبر مفوضية العون الإنساني التي يديرها أحد منسوبي حركة العدل والمساواة (الانقلابية)، قامت بإعادة تسجيل 23 منظمة تم حلها بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 2019 واسترداد الأموال العامة وسبق ذلك حلها بواسطة مفوضية العون الإنساني في 21 – 24 – 29 نوفمبر 2019 لمخالفتها لعدد من المواد المتعلقة بقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 ولائحة تنظيم المنظمات الوطنية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لسنة 2013.

واضافت ” إن إعادة تسجيل هذه المنظمات يؤكد بأن سلطة الانقلاب قد أخذت قرارها بإعادة عقارب الساعة لثلاث عقود للوراء”.

ونشرت لجنة ازالة التمكين في حسابها على فيسبوك صورا لقرارات سابقة باسماء المنظمات المصادرة وقرار حديث باعادة تسجيلها.

ينشر (تاق برس) نص بيان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة”حول إعادة تسجيل منظمات الحزب المحلول”

قامت سلطة الانقلاب وعبر مفوضية العون الإنساني التي يديرها أحد منسوبي حركة العدل والمساواة (الانقلابية) بإعادة تسجيل عدد 23 منظمة تم حلها بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 2019 واسترداد الأموال العامة وسبق ذلك حلها بواسطة مفوضية العون الإنساني في 21 – 24 – 29 نوفمبر 2019 لمخالفتها لعدد من المواد المتعلقة بقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 ولائحة تنظيم المنظمات الوطنية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لسنة 2013 وأبرزها وجود مخالفات في إجراءات تسجيل المنظمات محل القرار ووجود مخالفات في استقطاب وتلقي المنح من الجهات الأجنبية ووجود مخالفات في الاتفاقيات الفنية لهذه المنظمات والمقررة بموجب اللوائح.

قامت لجنة التفكيك وبعد تشكيلها في ديسمبر 2019 بتكوين لجنة لمراجعة المنظمات وقد بدأت بمراجعة المنظمات التي قامت مفوضية العون الإنساني بحلها وفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020، وأثبت إجراءات المراجعة أن المنظمات جميعها كانت واجهة للحزب المحلول تعمل لتحقيق أجندة الحزب المحلول في السيطرة على التمويلات والأراضي وفي أحيان أخرى تمويل الإرهاب وفيما يلي سنستعرض بعض الأنشطة والجهات التي كانت وراء هذه المنظمات:

– منظمة معارج للسلام والتنمية احدى بؤر الفساد التابعة أسرة الرئيس المخلوع ويترأس مجلس إدارتها شقيقه محمد حسن أحمد البشير والتي استولت على أكثر من 28 قطعة ارض وقفية مشيد ببعضها أبراج استثمارية والأرض التي شيد عليها نادي كافوري بمنطقة كافوري بالإضافة إلى سناء مول بمجمع النور وأحيلت توصيتها بالحل والاسترداد من قبل النائب العام لجمهورية السودان.
– منظمة سند الخيرية ومنظمة أنا السودان واللتان تديرهما زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر والتي كانت تمول بمبالغ ضخمة من خزينة الدولة، واستخدمت هذه الأموال في أغراض غير المنصوص عليها.
– الاتحاد العام للمرأة، الاتحاد الوطني للشباب السوداني، رابطة المرأة العاملة، الاتحاد العام للطلاب السودانيين وهي جميعها واجهات تابعة للحزب المحلول يصرف عليها من وزارة المالية بأمر دفع مستديم تحت بند حساب الواجهات التنظيمية للحزب المحلول
– منظمتي الجمعية الأفريقية لرعاية الأمومة والطفولة، والمؤسسة الصحية العالمية التابعتين لمنظمة الدعوة الإسلامية راعية انقلاب 30 يونيو 1989م. (وسيكون هناك مساحة مخصصة لاحقاً لمنظمة الدعوة الإسلامية التي تم اعادتها).
– منظمة بنك الطعام التابعة لنائب المخلوع علي عثمان محمد طه، والتي تمتلك عدد من الاستثمارات مثل (مصنع شافي للملح المعالج باليود ببورتسوان، مصنع طل للمياه) وغيرها من الاستثمارات التي حازت عليها عبر التخصيص والاستثناء والاعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم الحكومية تحت فرية العمل الطوعي والانساني لكنها كانت تصب في حسابات التنظيم وقياداته.
– منظمة الايثار الخيرية، وهي المنظمة التي استولى عليها المكون العسكري بعد سقوط النظام في 11 ابريل 2019م، حيث تمتلك هذه المنظمة عدد ضخم من الممتلكات منها على سبيل المثال جميع المنتزهات في العاصمة والاقاليم (منتزه الدوحة، منتزه شرق النيل…الخ) كما تمتلك عدد ضخم من العقارات والشركات العاملة في السياحة والفنادق والطرق والجسور والمدارس الخاصة وغيرها، وظل ملف منظمة الايثار الخيرية أحدى الملفات التي كانت محل صراع بين لجنة التفكيك والمكون العسكري حيث حجزت اللجنة على جميع أصول المنظمة ومنعت التصرف فيها، كحال عدد من الملفات مثل مشروع زادنا وسين للغلال
– منظمة العون الانساني والتنمية والتي تعتبر من المنظمات الارهابية حيث كانت معروفة باسم منظمة البر والتواصل (يشتبه في تمويلها لأحداث 11 سبتمبر 2001 بأمريكا) وتم تغير اسمها بعد أحداث 11/9/2001م وحظرها من قبل الحكومة الامريكية، فلجأوا إلى تغيير اسمها للتحايل على قرارات الحظر ومسح الاسم القديم من السجلات، وهي المنظمة المنظورة قضيتها الآن في المحاكم السودانية والمتهم فيها نائب المخلوع علي عثمان باختلاس مبالغ مالية تابعة للمنظمة.
– منظمة الاحسان لرعاية وكفالة الايتام التابعة لنور الدائم صهر المخلوع. وعدد من المنظمات الأخرى والتي تعتبر واجهات للحزب المحلول وبعضها عبارة عن أسماء لا وجود لها على أرض الواقع وتعرف بمنظمات الشنطة (لا مقر، لا أنشطة) فقط حساب بنكي كانت تحول إليه الأموال من مؤسسات الدولة ومن ثم يتم صرفها على أنشطة الحزب المحلول والصرف على عضويته.

ظلت هذه المنظمات تتغذى من أموال الشعب السوداني وتجنب أمواله وتستولي على موارده وثرواته، وكان يد النظام اليمنى في التمكين وتشريد الشرفاء من أبناء وبنات الشعب، حتى أصبحت المؤسسات القومية الكبيرة حكراً على قرى صغيرة وفي أحايين أخرى حكراً على أسر، وأكلوا المال العام حتى أصبحت أموال الشعب عند قلة قليلة متنفذة استبدت وابتزت أبناء وبنات الشعب بأموالهم، وحتى المساعدات التي كانت تأتي لإعانة بعض المناطق المتأثرة إما بالحروب أو الكوارث كانت تستولي عليها هذه المنظمات كشركاء محليين وهذا أمر مشهود ومعروف، بالإضافة إلى التسول باسم هذا الشعب في العواصم العربية وللمفارقة يقومون ببناء أبراج بأسمائهم وأسماء أبنائهم في نفس العاصم!

إن إعادة تسجيل هذه المنظمات يؤكد بأن سلطة الانقلاب قد أخذت قرارها بإعادة عقارب الساعة لثلاث عقود للوراء، ولكن نؤكد بأن إرادة الشعب نافذة وأن التاريخ سيكتب أن هذا الشعب عصي على الظلم والاستبداد وشجون المغامرين.

5 سبتمبر 2022
الخرطوم – السودان