وزير النقل السابق يحذر من تداعيات قرار أصدره وزير المالية على الموانئ السودانية
الخرطوم- تاق برس- قال هاشم ابن عوف وزير النقل السوداني السابق، السبت، تعليقا على خطاب موجه لهيئة الموانئ البحرية من وزير المالية جريل إبراهيم، إنه كان الأولى بالخطاب أن يوجه للجمارك بصفتها الاختصاصية بالإضافة لهيئة الموانئ، وعدم الإشارة لهم يشير لعدم دراسته من جميع أوجهه وعدم التعرّف على المسؤوليات المباشرة آليات تنفيذه.
ونوه إلى ان مثل هذه القرارات لا يجوز جر الشركات العالمية فيها والتي تستوفي الإجراءات اللازمة وإنما يكون حسمها داخلياً حتى لا يكون سبباً اضافياً لعزلة الموانئ السودانية وزيادة الأسباب الطاردة، فضلا عن ان القرار لم يوضح تحديداً الغرض منه والفائدة المرجوة.
وأضاف في منشور “لكن يمكن استنباط أن وزير المالية يحاول حل مشاكل اختلال الميزان التجاري او هكذا يكون الظن عبر هذا القرار، وأشار هاشم في منشور إلى ان من أسباب الاختلال هو تلاعب البعض بتجاوز الإجراءات البنكية ثم تمرير البضاعة إلى داخل السودان بدفع غرامات غير رادعة لا تعوّض بالجملة الأذى الاقتصادي الناتج عن عدم إشراك المصارف السودانية في قيمة جلب هذه البضائع
وزاد “حتى تتفادى وزارة المالية هذه الغرامات فالحل ان يخرج القرار موجهاً إلى الجمارك ان تسحب جميع البضائع التي لم تستوفي الإجراءات البنكية بعد مرور المدة المحددة قانونياً للاستيفاء إلى حظائر السلوم مثلاً وتعلن بعد نفاذ مدة الاستيفاء التي تتيح التصرف فيه عن مزاد علني يباع فيه كل هذه البضائع بأسعار ميسرة و مخفضة للمواطنين، وتتوقف الجمارك عن تقنين وضع المخالفين بدفع الغرامات الغير رادعة، وبذلك وفي خلال وقت وجيز سيلتزم الجميع من غير شك
وأكد انه في ذلك إنصاف للشركات الملاحية المحترمة والتي تمتثل بكل الإجراءات، وبهذا يستفيد الاقتصاد السوداني بصورة فاعلة، ويستفيد آنياً مواطن المنطقة من المزادات المخفضة السعر، ويتجنب مجتمع الميناء تعقيدات اجرائية معقدة في التعرف على صحة الأوراق وفرز المستوفي من غيرها والتكدس والعودة لمربع الصفر في كفاءة الميناء.
واشار إلى ان القرار الصادر يمثل عقوبة جماعية توزع على مئات المواني حيث تمتنع شركات الملاحة وتتوقف من شحن اي بضاعة انتظاراً لإكمالها في السودان وفي ذلك عمليا تأخير ٤ إلى ٥ اسابيع، كان العمل متجاوزاً لها قبل هذا الاشتراط وتتم الإجراءات أثناء سفر الرحلة، بل ان مثل هذه القرارات غير المدروسة تُفرّخ تجاوزات وعمليات تزوير تُعقّد آلية التحري.
واضاف هاشم “اللازم من هذا القرار ان يقوم الخط الملاحي بإبلاغ وكلائه في كافة موانئ العالم بعدم منح حاويات صادر للسودان مالم يكون الشاحن و المستورد في السودان مستوفيا الإجراءات المصرفية، وهذا من المستحيل تطبيقه على البضائع العامه والحاويات، وعليه ستتجنب كل الخطوط من الدخول في اي خسارات محتمله من تأخير او عدم السماح بإنزال البضائع المحمله عليها.
