أول تعليق من مدير أراضي الخرطوم المفصول بعد إعادته للعمل ..جدل مستمر ومطالبات بإقالة عضو السيادي سلمى عبد الجبار
الخرطوم متابعات تاق برس- توجه الموظف ايات الله محمد المأذون مدير مكتب أراضي محلية الخرطوم بصوت شكر الى والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على موقفه في حماية ودعم الموظف العام لأداء مهامه التي نصت عليها القوانين واللوائح وذلك بعد فصله عن العمل بسبب عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبدالجبار المبارك في ملكية قطعة أرض رفض مدير الأراضي تجاوز اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأراضي.
وتوالت موجة الجدل حول الحادثة بعد اعتذار رئيس الوزراء ووالي الخرطوم لمدير الأراضي واعادته للعمل في مقابل صمت من عضو مجلس السيادة سلمى عبدالجبار المبارك التي ذهبت الأصوات للمطالبة باقالتها.
وانتشرت تعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادثة.
قصة الأستاذ “آيات الله”.. يوم ما القانون غلب “الواسطة” في أراضي الخرطوم
الحكاية دي ما مجرد قصة موظف اتفصل ورجع، دي قصة “هيبة الخدمة المدنية” والزول الصنديد الرفض يكسر القوانين عشان خاطر “أصحاب السعادة”.
الشرارة الأولى: “القانون فوق الجميع”
الحكاية بدت لما دخل مكتب مدير أراضي محلية الخرطوم، الأستاذ آيات الله محمد أحمد المأذون، زول قالوا إنه مندوب من عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار. المندوب كان شايل ورق لقطعة أرض كبيرة (قريب الألف متر) ومجزأة من مجمع إسلامي، وعاوز يخلص إجراءات بيعها “سريع سريع”.
الأستاذ آيات الله، الزول المتربي في الخدمة المدنية وعارف “الصح من الغلط”، رد عليهو بكل هدوء: “يا ابن عمي، في قرار مكتوب من الوالي أحمد عثمان حمزة بوقف كل إجراءات بيع الأراضي الاستثمارية، والقرار ده بيمشي على الكل”. المندوب شال ورقه وطلع وهو ما عاجبه الكلام.
المواجهة: “ضرب الطربيزة”
تاني يوم، الحكاية كبرت. عضو مجلس السيادة جات بنفسها المكتب، ومعاها أختها وحرسها. وبكل لغة “التعليمات”، سألت المدير: “ليه الإجراء اتعطل؟”. آيات الله طلّع ليها قرار الوالي المكتوب وختّاهو قدامها. طلبت منه يضرب تلفون للوالي عشان “يمرر القطعة”، لكنه رفض بفروسية إدارية، وقال ليها: “أنا حدودي الإدارية مدير أراضي الولاية، ما بتخطاهو وأضرب للوالي”.
هنا الموقف سخن، والعضو انفعلت وضربت “الطربيزة” بِيَدها واتهمت المدير بالتواطؤ ضدها وطلعت. القصة ما وقفت هنا؛ الأمين العام لحكومة الولاية والوزير جُوهو في المكتب، والأمين العام انفعل عليهو وطرده قدام موظفينه، وقال ليهو: “ما تتبين في المكتب ده، ولا تمر بالشارع الفيهو مصلحة الأراضي ذاتو!”.
الكسرة والوجعة
الوجعة الحقيقية في القصة دي، إنه الأستاذ آيات الله زول عنده 40 سنة في الخدمة العامة، يعني تاريخ من الأمانة، وما باقي ليهو للمعاش إلا 6 شهور بس! بدل ما يتكرم، يُهان ويُطرد عشان طبق القانون؟ دي كانت غصة في حلق كل زول بيحب البلد دي.
رد الاعتبار: “الحق مابضيع”
لكن يبدو إنه “دعوة المظلوم” كانت أسرع. الموضوع وصل لرئاسة السيادة ورئاسة الوزراء. د. كامل إدريس، بتوجيه مباشر، قدم اعتذار رسمي للأستاذ آيات الله.
الإجراءات اتلغت: آيات الله رجع مكتبه معزز مكرم.
القانون ساد: القرار أكد إنه مافي “كبير” على اللوائح، ولا استثناء لأي مواطن مهما كان منصبه.
جلسة تصافٍ: رئيس الوزراء طرح مبادرة عشان النفوس تصفى، لكن الرسالة وصلت: “الخدمة المدنية عندها أسياد بحموها”.
دي كانت قصة زول فضل شايل “أمانته” لآخر لحظة وما خاف من أصحاب النفوذ.
وكتب صاحب حساب على فيسبوك..
ثم عاد آيات الله بفضل الله
و ستبقى سلمى عبدالجبار بإذن الله
بين مطارق الإدارة وسندان التربص السياسي
برزت قضية إعفاء مدير عام أراضي ولاية الخرطوم
آيات الله محمد أحمد المأذون ، كنموذج صارخ لكيفية تحوير الإجراء الإداري الطبيعي إلى معركة تكسير عظام تدار في غرف مظلمة .
إن محاولة تصوير استصدار شهادة بحث وهي حق مدني و قانوني صرف لأي مواطن على أنها جريمة تستوجب الزوبعة ، ليست إلا ذريعة واهية أريد بها باطل ، فالمسؤولية هنا وإن تدثرت بعباءة ( قرار الوالي بايقاف استصدار الوثائق ) ، إلا أنها تكشف عن تغلغل نفوذ داخل هيكلية السلطة ( سواء عبر أروقة وزارة التخطيط العمراني أو مطبخ الأمانة العامة ومتصيدي المناصب ) يسعى لإعادة صياغة المشهد عبر التخلص من الكفاءات التي لا تساوم على المهنية .
إن الزج باسم سلمى عبد الجبار المبارك في هذا الشرك المحكم ، وتصوير طلبها المشروع كأنه فتيل الأزمة ، هو قمة التدليس الإداري الذي يمارسه المطبلاتية و صناع خيوط المؤامرة ، بهدف ضرب عصفورين بحجر واحد ، إزاحة مدير عام لم يرضخ لإملاءات خارج الأطر القانونية ، و اغتيال معنوي لشخصية عامة لم تطلب أكثر مما يكفله القانون .
إن الخلل الحقيقي لا يكمن في الورقة المستخرجة ، بل في الأيادي المرتجفة التي تخشى الشفافية ، فاستخدمت صلاحياتها لصب زيت الشائعات على نار القرارات الكيدية ، ليتحول القرار الإداري من أداة للإصلاح إلى فخ منصوب بعناية لإحراج النزهاء وإرضاء مراكز القوى التي تقتات على صناعة الأزمات من لا شيء .
#بعض_تدليس
وكتبت منصة استقصائي تقريرا جاء فيه ..
جسر التجاوزات: البلة وسلمي، نفس الملامح وذات الشبح”
تقرير – استقصائي
في بلد تتشابك فيه مصالح السلطة مع مصالح الأفراد، ويبدو الفساد فيه شريكًا دائمًا في إدارة المشاريع الكبرى، يتجلى السؤال الأبرز: من يقف وراء العقود الضخمة والتجاوزات المستمرة؟ هنا يبرز إبراهيم بلة وسلمي عبدالجبار، وجهان لعملة واحدة، نفس الملامح وذات الشبح؛ تجاوزات السلطة والامتيازات الشخصية تتكرّر بين صفوفهم، لتكشف أن الفساد لا يختفي، بل يتوارث في مسارات النفوذ.
. في وقت يتزايد فيه التساؤل حول من هو إبراهيم بلة، الرجل الذي استحوذ على عقد صيانة جسر الحلفايا بمبلغ 11 مليون دولار في صفقة أعادت صياغة التعبير الشعبي من “ما عدا سوبا والحلفايا” إلى “ما عدا الكيزان”، أثار توقيع هيئة الطرق والجسور لعقدين مع شركتي إتقان للاستشارات الهندسية وللإنشاءات لإعادة تأهيل الجسر، موجة عارمة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات صريحة بغياب الشفافية وتجاوز الضوابط القانونية المنظمة للمشاريع القومية.
وقد بلغت قيمة التعاقد المعلنة نحو 11 مليون دولار، ما يعادل قرابة 42 تريليون جنيه سوداني، وهي تكلفة اعتبرها مراقبون باهظة جدًا لعملية “إعادة تأهيل”. وما زاد من حدة الانتقادات هو إبرام الصفقة عبر “التعاقد المباشر” دون طرح عطاءات عامة أو فتح باب المنافسة بين شركات المقاولات، وهو الإجراء الذي تتبعه الدول التي تعتمد معايير الحوكمة لضمان جودة العمل، تقليل التكلفة، ومنع الاختلاس.
بدأت شركة إبراهيم بلة العمل في صيانة الجسر حتى قبل توقيع العقود مع الحكومة، وصاحب الشركة كان متعهد صيانة الجسور في حقبة نظام البشير المخلوع، كما كشف ناشطون أن ابنه، الذي وقع العقود، هو صهر نائب الرئيس المعزول عثمان محمد طه.
لكن جسر تجاوزات بلة لم يلبث أن عبر بك نحو الخرطوم لتجد نفسك في مواجهة بطل آخر في سودان الحرب، ولواء جديد من التجاوزات، تحمله هذه المرة “سلمي عبدالجبار”، عضو مجلس السيادة التي عينها البرهان عقب الانقلاب، وأبعدها ثم أعادها عقب الحرب.
لا تبدو حكاية “سلمي” مثيرة للدهشة أو الاستغراب في بلد يبدو فيه الفساد واستغلال المنصب هو الأصل، وأحد مكملات “الكرامة” في سودان الحرب. كرامة لم تمنع صاحبة المنصب الرفيع من أن تحط من كرامة موظف عام قرر الالتزام بالقانون والقيام بواجبه على الوجه الأكمل.
وبحسب ما نقلت الصحفية رشان اوشي شهد مكتب مدير أراضي محلية الخرطوم، قبل يومين، زيارة شخص عرف نفسه بوصفه مندوبًا عن عضو مجلس السيادة د. سلمي عبدالجبار، حاملاً مستندات تتعلق بقطعة أرض تبلغ مساحتها نحو ألف متر مربع، مجتزأة من مجمع عباد الرحمن الإسلامي، وهو مجمع مملوك، وفق المستندات، لوالد عضو مجلس السيادة.
طلب المندوب تخليص إجراءات بيع قطعة الأرض، غير أن مدير الأراضي أبلغه بتوقف جميع إجراءات بيع الأراضي الاستثمارية، استنادًا إلى قرار مكتوب صادر عن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة. وبحسب الشهود، غادر المندوب المكتب دون إتمام الإجراء.
لم ينته الأمر عند هذا الحد؛ ففي اليوم الثاني فوجئ مدير الأراضي بزيارة مباشرة إلى مكتبه من عضو مجلس السيادة نفسها، برفقة شقيقتها وعدد من المرافقين. واستفسرت عن أسباب رفض تخليص المعاملة، ليقوم المدير بإبراز قرار الوالي مكتوبًا. وعندها، طلبت منه الاتصال بالوالي هاتفياً لإبلاغه بطلب تمرير القطعة، وهو ما رفضه المدير، مبرراً ذلك بأن حدود تواصله الإداري الرسمي لا تتجاوز مدير أراضي ولاية الخرطوم.
انفعلت عضو مجلس السيادة، وقامت بضرب الطاولة براحة يدها، ووجهت اتهامًا مباشرًا لمدير الأراضي بالتواطؤ ضدها، قبل أن تغادر المكتب. غير أنها عادت لاحقًا برفقة الأمين العام لحكومة الولاية عبد الهادي ووزير التخطيط العمراني الولائي، وقام بطرد مدير الأراضي من مكتبه، مع توجيه إنذار مباشر له بعدم العودة إلى العمل أو حتى المرور بشارع مقر الأراضي. وفي اليوم التالي، صدر قرار بإيقافه عن العمل.
لكن من قال إن المشهد انتهى هنا! اليوم وصل رئيس مجلس الوزراء إلى مصلحة الأراضي بالخرطوم بتوجيه من رئيس مجلس السيادة، حيث تقدم كامل إدريس باعتذار رسمي للموظف آيات محمد المأذون مع إلغاء كل الإجراءات بحقه، وعودته لمباشرة مهامه فورًا، والتأكيد على عدم استثناء أي مواطن من اللوائح المنظمة لمعاملات الأراضي بولاية الخرطوم، مع ترتيب لعقد جلسة تصافٍ بين عضو مجلس السيادة وموظفي مكتب الأراضي بالولاية.
التصاف ومن ثم الاعتذار من قبل عضو السيادة للموظف العام لا يكفي؛ لأن الفساد ليس حقًا شخصيًا للمعتدى عليه فقط، بل هو حق عام للشعب. والاعتذار دون محاسبة يكرس الإفلات من العقاب ويضرب الثقة في مؤسسات الدولة، ويفتح الباب لتكرار الفساد من جديد كما هو حادث منذ تاريخ الاستقلال.
وفي حالة عضو مجلس السيادة، يجب أن يكون المعيار أعلى، لأنها في موقع أمانة لا سلطة شخصية، ولأنها تمثل الدولة لا نفسها. هذا الموقف يُعد تطبيعًا للفساد داخل أعلى مؤسسة سيادية، ويبعث رسالة واضحة: المنصب يحمي صاحبه، وهذا يضعف القيادة ويقوض الثقة العامة.
ما حدث دفع البعض للمطالبة بإقالة عبدالجبار من منصبها بتهمة استغلال النفوذ وتجاوز القانون، لأن الأرض مثار جدال يُقال إنها “وفق” لا يجوز التصرف فيها وفقًا لمقتضيات القانون. وحتى لو تم إقالتها من منصبها، فإن الأمر لن يغير من المشهد شيء، إلا أن أحدهم يقول إن القرار من شأنه أن يقلل من عدد أشقاء المسؤولين في سودان الكرامة، بالإشارة لما تقوم به شقيقتها من تجاوزات في الحقل العام، وما أكثر الأشقاء المتجاوزين في سودان الحرب والشقاق.
وكتب صاحب الحساب “مبارك جعفر:..
تعالوا ياخوانا نكتب للأستاذ آيات الله المأذون، مدير أراضي الخرطوم كلمات الدعم والتشجيع، وحيقراها بإذن الله. قدرنا نصل ليه
انشروا البوست واحكوا للناس عنه
عن الرجل القدوة
أ. آيات الله، اللي ليهو أكثر من أربعين سنة في العمل، يُفصل من عمله بجرة قلم عشان خاطر أ. سلمى عضو مجلس السيادة!
متخيل معاي لمن الرحل الشريف يتم معاقبته؟
نسميها بلطجة وسوء استغلال سلطة وفساد؟
—–
وعشان يداروا الموضوع قالوا شنو؟
جلسة صلح بيناتهم ومعاها كيكة 🙂
——
اتواصل معاي زملاء ليه في العمل وأقارب ليه وشوفوا كلامهم عنه:
زول ممتاز جدا ومن أميز دفعته، إنسان خدوم وأي زول بقصده” “بخدمه، مهذب شديد ومنضبط في عمله
“رجل لا يخاف في الله لومة لائم”
الوالدة وهي زميلتهم في العمل ووصفته بأنه إنسان مميز من بدايات عمله كمفتش” أراضي ومستقيم ومحمود السيرة شاطر جدا من زمان”
—-
أرسلوا ليه رسائل دعم، واكتبوها في التعليقات، تكون مثال ليه ولغيره من الشرفاء في مواقع عملهم، عشان يعرفوا انهم ما براهم والشعب معاهم، ضد الفساد والمحسوبية
وببداها أنا
يا أ. آيات الله، بارك الله في عملك، وفي قولك لكلمة الحق، وفي إخلاصك في عملك، واتباع الأنظمة وتطبيقها، حتى لو كانت مع عضو مجلس سيادة
وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها
وأنت الشريف بيننا، والنزيه، والقوي
ربنا يمدك بالصحة والعافية
وأولادك وأحفادك ليهم الحق يفخروا بيك، ونحن فخورين بيك
ابنك مبارك
