قرارات جديدة من عبد الواحد لملاحقة مزاعم الفساد والانتهاكات في مناطق الحركة

متابعات تاق برس – قالت مصادر عسكرية في حركة تحرير السودان، الأحد، إن رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور وجّه بالتحقيق في فساد الأراضي، والتلاعب في الحصص الغذائية للنازحين، ومزاعم الانتهاكات.

وتسيطر الحركة على جبل مرة الواقع في وسط وجنوب دارفور، إضافة إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور، التي تؤوي 706 آلاف نازح، حيث شكّلت سلطة مدنية لإدارة هذه المناطق.

وتلاحق السلطة المدنية اتهامات بالاستيلاء على أراضي المواطنين، فيما تتحدث تقارير عن تورط عناصر من الحركة في جرائم قتل واغتصاب، وسط دعوات لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.

وقالت المصادر لـ”دارفور24″ إن عبد الواحد أصدر توجيهات إدارية لثلاثة قطاعات بالحركة، تشمل القطاع العسكري، والسلطة المدنية، ومنسقية النازحين واللاجئين، بفتح تحقيقات حول مزاعم الفساد في الأراضي المحرَّرة.

وأشارت إلى أن رئيس حركة تحرير السودان وجّه السلطة المدنية بفتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن الاستيلاء على أراضي المواطنين في محلية طويلة.

وأوضحت أن التوجيهات شملت منسقية النازحين واللاجئين بفتح تحقيقات حول التلاعب بالحصص الغذائية المقدَّمة للنازحين، كما طالب القطاعَ العسكري بالتحقيق بشأن جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها عناصر الحركة ضد المواطنين.

وذكرت المصادر أن عبد الواحد حمّل هذه القطاعات الثلاثة مسؤولية التقارير الإعلامية المتصاعدة والمستمرة، قبل أن يطالبها بحسم ما أسماه بالفوضى.

وقال مواطنون في محلية طويلة بشمال دارفور لـ”دارفور24″، في يناير الماضي، إن السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور استولت على أراضٍ زراعية مملوكة لأفراد، قبل أن تطرحها في مزاد علني لتحويلها إلى محال تجارية.

وفي ذلك الوقت، تعهد أحد القيادات العسكرية التابعة للحركة بحامية دبة نايرة حينها بوقف التعدي على أراضي المواطنين، وإلغاء أي إجراءات غير قانونية اتخذتها السلطة المدنية أو الغرفة التجارية بشأن الأراضي الزراعية.

ووثّقت “دارفور24″، في مايو الماضي، تعرض العشرات من النازحات، بينهن ناجيات، للابتزاز والاستغلال الجنسي مقابل حصولهن على المساعدات الإنسانية بتجمعات النازحين.