تحالف «تأسيس» يرفض تقرير تقصي الحقائق ويطالب بتحقيق ميداني شامل في السودان
متابعات تاق برس – رفض تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» التابع لقوات الدعم السريع، تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المعنية بالسودان، معتبراً أن التقرير شابه قصور منهجي وأوجه خلل أثرت على حياده ومصداقية استنتاجاته.
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، أحمد تقد لسان، في بيان اليوم، إن «تأسيس» يجدد استعداده الكامل للتعاون مع جميع الآليات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، بما فيها بعثة تقصي الحقائق الدولية، مؤكداً التزامه باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
وأشار التحالف إلى أن التقرير اعتمد، بحسب قوله، على شهادات عن بُعد ومقابلات أُجريت خارج مسرح الأحداث، دون إجراء معاينات ميدانية مباشرة، معتبراً أن ذلك أضعف الأساس الذي بُنيت عليه الاستنتاجات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم.
واتهم «تأسيس» التقرير بتجاهل ما وصفها بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش والحركات والمليشيات المتحالفة معه، مشيراً إلى ما قال إنها تقارير محايدة وثقت انتهاكات من بينها استخدام أسلحة محظورة دولياً.
كما انتقد التحالف ما اعتبره تجاوزاً للمجازر والانتهاكات التي وقعت في عدد من مدن وقرى وكنابي ولاية الجزيرة، إلى جانب سنار والسوكي وسنجة والدندر، وأحياء حاج يوسف ومايو والصالحة والحلفايا بالعاصمة، متهماً القوات التي دخلت تلك المناطق بتنفيذ عمليات قتل ونزوح قسري ونهب وتدمير للممتلكات.
وفي السياق ذاته، رفض التحالف ما ورد في التقرير بشأن وجود شبكة دولية عابرة للحدود تدعم قوات «تأسيس»، معتبراً أن التقرير أشار إلى دول بعينها، بينما أغفل، بحسب البيان، دولاً أخرى يتهمها التحالف بدعم الجيش والقوات المتحالفة معه.
وانتقد «تأسيس» كذلك ما وصفه بتناول التقرير لوجود مجندين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات التحالف، مقابل عدم الإشارة إلى قوات وعناصر أجنبية قال إنها تقاتل إلى جانب الجيش.
وطالب التحالف بإعادة النظر في استنتاجات تقرير اللجنة الدولية، وإجراء تحقيق ميداني مباشر تحت إشراف دولي يشمل جميع مناطق النزاع، والاستماع إلى جميع الأطراف، وتوسيع نطاق التحقيق ليشمل الانتهاكات الموثقة من جميع أطراف الحرب.
واعتبر «تأسيس» أن التقرير، في صورته الحالية، لا يستوفي الشروط والمعايير الموضوعية المطلوبة لتحقيق دولي متوازن، وقال إن قيمته القانونية تظل أولية ولا ترقى، بحسب تقديره، إلى المستوى الإثباتي اللازم لاتخاذ إجراءات قضائية أو دولية حاسمة.
