وزارة المالية: بدء تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال إعفاء ديون السودان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

متابعات تاق برس – أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، بدء خطوات تنفيذ خارطة الطريق الخاصة باستكمال عملية إعفاء ديون السودان، وذلك خلال اجتماع إسفيري موسع عقده وزير الدولة بالوزارة، محمد نور عبد الدائم، مع بعثة صندوق النقد الدولي لدى السودان، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

وشارك في الاجتماع وكيل وزارة المالية المكلف محمد علي جمعة، ومدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجي إخلاص محمد علي، وممثلون عن الوزارة وبنك السودان المركزي، فيما ترأس وفد صندوق النقد الدولي رئيس البعثة لدى السودان نيثان بورتر.

واستعرض الاجتماع المراحل الأربع لخارطة الطريق، التي تبدأ بمرحلة التقييم والخطوات التمهيدية، مروراً بمرحلة التأسيس وإعداد سجل الأداء، وصولاً إلى التوصل لاتفاق بشأن برنامج “التسهيل الائتماني الممدد” (ECF)، تمهيداً لبلوغ “نقطة الإكمال” الخاصة بإعفاء ديون السودان.

وأكد وزير الدولة بوزارة المالية أن الحكومة أحرزت تقدماً في إصلاح المالية العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى المضي في تنفيذ برامج التحول الرقمي عبر تفعيل أنظمة التحصيل والسداد الإلكتروني، وإعادة توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية (IFMIS) لتعزيز الرقابة على المال العام.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، واستعادة اندماج السودان في النظام المالي العالمي، بما يسهم في جذب الاستثمارات واستيفاء متطلبات مبادرة إعفاء الديون.

من جانبه، جدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، نيثان بورتر، التزام الصندوق بمواصلة تقديم الدعم الفني للسودان، مؤكداً أهمية استكمال متطلبات إعادة الاندماج، فيما أوضح ممثل بنك السودان المركزي أن العمل في ملف إعفاء الديون بدأ منذ عام 2025، مع استمرار التزام البنك بتنفيذ المطلوبات.

واختتم الاجتماع بالتوصية بتشكيل فريق عمل فني مشترك يضم وزارة المالية وصندوق النقد الدولي والجهات ذات الصلة، لمتابعة جمع وتحليل البيانات وتقييم مؤشرات الأداء، تمهيداً لتنفيذ برامج الصندوق خلال المرحلة المقبلة.