وزير الصحة السوداني يكشف تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي ويعلن اتفاقيات تمويل تتجاوز 293 مليون دولار
متابعات تاق برس – أكد وزير الصحة الاتحادي، السوداني، هيثم محمد إبراهيم، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحًا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل الأنشطة الإنسانية أو الصحية، مشيرًا إلى استمرار تدفق الدعم عبر منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات الدولية.
وقال الوزير، خلال المنبر التنويري لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة هدفت إلى حشد الدعم للقطاع الصحي، وأسفرت عن مشاركة أكثر من 40 جهة دولية وإنسانية في مؤتمر بواشنطن، وإطلاق نداء دولي لدعم النظام الصحي السوداني.
وأعلن الوزير إبرام اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية وبنوك تنموية تتجاوز قيمتها 293 مليون دولار، تشمل 83 مليون دولار من البنك الدولي، و70 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و140 مليون دولار من الصندوق العالمي لدعم برامج مكافحة الملاريا والإيدز وتعزيز التطعيم، إضافة إلى تعهدات جديدة بنحو 150 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحت مسمى “تحالف السودان” لمتابعة تنفيذ التعهدات والإشراف على المشروعات الممولة، لافتًا إلى أن عدداً من المنظمات التي لم يسبق لها العمل في السودان أبدت استعدادها للدخول في شراكات جديدة مع الوزارة.
وفي الشأن الصحي الداخلي، أعلن الوزير عودة نحو 75% من المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية للعمل بعد الأضرار التي خلفتها الحرب، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استكمال إعادة تشغيل بقية المستشفيات، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى استقرار الإمداد الدوائي وعودة عدد من شركات ومصانع الأدوية، مبينًا أن نسبة توفر الأدوية الأساسية بلغت نحو 70%، فيما تواصل الوزارة جهودها لسد النقص في الأصناف المتبقية.
وأضاف أن الوزارة تعتزم تحويل جميع مراكز غسيل الكلى للعمل بالطاقة الشمسية لمواجهة تحديات انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف الوقود، كما كشف عن استمرار هجرة الكوادر الطبية، موضحًا أن نحو 50 ألف شهادة مهنية استُخرجت خلال الفترة الماضية للراغبين في العمل خارج البلاد.
وأكد الوزير أن الوزارة تستعد لإطلاق “استراتيجية الأمل” للنهوض بالقطاع الصحي، بدعم من منظمة الصحة العالمية، بهدف إعادة تأهيل المؤسسات الصحية وتحقيق عدالة في تقديم الخدمات بمختلف أنحاء السودان.
