إيرادات الدولة ترتفع.. المالية تكشف تفاصيل الإصلاحات الجديدة
متابعات تاق برس – أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية ، عن تحقيق تحسن ملحوظ في الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، عازية ذلك إلى تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى رفع كفاءة التحصيل.
وأكد وزير المالية جبريل إبراهيم، خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة، بمشاركة وزير الدولة بالمالية محمد نور عبد الدائم ووكيل الوزارة المكلف محمد علي جمعة ومديري الإدارات العامة، سير تنفيذ الموازنة المجازة والتزام الوزارة بالإجراءات الإصلاحية.
وأوضحت الوزارة أن زيادة الإيرادات تحققت دون زيادة في الضرائب أو فرض أعباء جديدة على المواطنين، من خلال التوسع في تطبيق نظام السداد والتحصيل الإلكتروني «إيصالي»، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب تشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية والضريبية وترشيدها.
وأكد الاجتماع استمرار العمل بالقيمة الصفرية، التي تشمل إعفاء السلع الرأسمالية والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، إلى جانب إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك، دعماً للقطاعات الإنتاجية وتخفيفاً للأعباء عن المواطنين.
ووجّه وزير المالية بتعزيز القدرات المحاسبية والرقابية في الوحدات الحكومية، وزيادة أعداد المحاسبين والمراجعين، بما يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام، بجانب تطبيق نظام إلكتروني متكامل للوحدات المتعاملة مع الوزارة لتسهيل المتابعة وإنجاز المهام.
كما وجّه بوضع خطة زمنية واضحة لاستكمال أعمال صيانة مباني الوزارة، تمهيداً لعودة بقية العاملين ومباشرة مهامهم، مع التأكيد على إكمال أعمال الصيانة قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه، كشف وزير الدولة بالمالية عن قرب اكتمال نظام تقني لتحسين أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية عليها.
وأكد وكيل وزارة المالية المكلف، أهمية تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الهيئات والشركات الحكومية، بما يعزز رقابة الوزارة ويحكم أداء تلك المؤسسات.
وفي جانب الإنفاق التنموي، أكدت الوزارة استمرار توجيه الموارد نحو الأولويات العاجلة، بما في ذلك دعم القوات النظامية، ومعالجة آثار الحرب، وتهيئة بيئة الاستثمار، وإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعات الكهرباء والطرق والمطارات، إلى جانب دعم خدمات الصحة والمياه والتعليم والقطاعات الإنتاجية والموسم الزراعي.
كما أشارت إلى العمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، والالتزام بالمساهمة في رفع رأسمال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية، بهدف دعم الإنتاج وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
